استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة نظيره السويدي بنجامين دوسا وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الدولي في العاصمة الإدارية، وتم اللقاء بحضور عدد كبير من الشخصيات البارزة وممثلي الشركات المصرية والسويدية، الهدف الرئيسي من الاجتماع كان دعم استقرار الشبكة الكهربائية وتعزيز الشراكات في مجالات الطاقة المتجددة المختلفة، بما يشمل الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا.

دعم المشروعات المشتركة في الطاقة المتجددة

ناقش الاجتماع بين الجانب المصري والجانب السويدي المشاريع الجاري تنفيذها في مجالات الطاقة المتجددة، وذلك بما يتماشى مع استراتيجية الطاقة التي تسعى لمزيد من التوسع في الاعتماد على الطاقات النظيفة، تم التطرق إلى توليد الكهرباء من مصادر مثل طاقة الرياح، والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى تقنيات وحدات تخزين الطاقة المتقدمة التي تضمن تعزيز كفاءة الشبكة واستقرارها، تناول النقاش أيضًا مشروعات الربط الكهربائي المصري الأوروبي والتأثير الإيجابي المنتظر لتحقيق رؤية الربط الطاقوي بين القارات.

تعزيز التعاون مع الشركات السويدية

أشاد وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت بدور الشركات والمؤسسات السويدية في مد جسور التعاون في مجالات متعددة متعلقة بالطاقة النظيفة، ومنها على سبيل المثال الدراسات التي تقودها مؤسسات سويدية بشأن تخطيط القدرة وإدخال الطاقة المتجددة إلى النظام الكهربائي، أكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية التعاون الاستثماري المشترك بين القطاع الخاص المحلي والدولي، خاصةً في مشروعات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة المدعومة من الحكومة المصرية، كما يتضح في استراتيجية مزيج الطاقة التي تستهدف الوصول إلى نسب متقدمة من الاعتماد على الطاقات المتجددة بحلول عام 2030 و2040.

أهداف استراتيجية الربط الكهربائي

أكد وزير الكهرباء على أهمية محور الربط الكهربائي بين مصر والدول المجاورة، مشيرًا إلى دوره في تعزيز مكانة مصر كمحور إقليمي لتصدير الكهرباء إلى أوروبا، يعتمد تصدير الطاقة المتجددة بالأساس على مصادر مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتنمية الاستثمارات في قطاع الطاقات الجديدة، تتطلب عمليات الربط الكهربائي تطوير وتشغيل شبكات توزيع حديثة وبناء قدرات توليدية ضخمة من الطاقات المتجددة التي تضمن استدامة الإمدادات الطاقوية بين الدول.

أولوية الطاقة المتجددة ضمن خطط التنمية

تتصدر قضية الطاقة الكهربائية بوجه عام أولويات السياسة المصرية الحالية، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالطاقة المتجددة، أشار الدكتور عصمت إلى أن مصر تتمتع بوفرة طبيعية في مصادر الطاقة النظيفة مثل الرياح والشمس، كما أن الحكومة تعمل على تسهيل قوانين الاستثمار في هذا المجال لضمان جذب المزيد من الشركات الأجنبية والمحلية، إلى جانب ذلك، تعمل مصر على التوسع في مشروعات استغلال الهيدروجين الأخضر والبنية التحتية المتقدمة، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.

جدول يوضح فرص التعاون بالمجال الكهربائي