تسعى الدولة حاليًا إلى دعم المواطن المصري وتعزيز الحياة الكريمة لجميع الفئات من خلال إطلاق حزمة من القرارات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة، وقد شملت هذه القرارات رفع المرتبات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، لتصل بعضها إلى 10600 جنيه، وهذه الإجراءات تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وستبدأ الحكومة بتنفيذ هذه الزيادات اعتبارًا من يوليو 2025.

زيادة مرتبات العاملين وتحسين الحد الأدنى للأجور

أعلنت الحكومة رسميًا عن أكبر حزمة من الزيادات المالية تشمل جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وجاءت هذه الخطوة بعد دراسة مستفيضة للأوضاع الاقتصادية الراهنة ومدى تأثيرها على القوة الشرائية للموظفين، ومن المقرر رفع الحد الأدنى للأجور فضلًا عن صرف حافز إضافي ثابت قيمته 700 جنيه شهريًا على جميع الدرجات الوظيفية، وتهدف هذه القرارات إلى تحقيق توازن بين الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة بما يساهم في تعزيز الأمن المالي للأسر وتحسين مستوى المعيشة.

تحقيق عدالة في توزيع زيادات المرتبات

تضمنت قرارات الزيادة الجديدة في المرتبات إشراك جميع الفئات الوظيفية في الدولة لضمان عدالة التوزيع، وتشمل الفئات المستفيدة الموظفين الدائمين والمؤقتين وشاغلي المناصب القيادية والعاملين في الهيئات الخدمية والاقتصادية، وحرص المشرّعون على أن تكون هذه الزيادات مستندة إلى جدول موحّد للتصحيح المالي ولتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وتم اتخاذ هذه الخطوة لمراعاة الفئات التي تعتمد بشكل أساسي على رواتبها الحكومية وبالتالي تحقيق أقصى قدر من التأثير الإيجابي على أوضاعهم المعيشية.

تفاصيل زيادات المرتبات والحد الأدنى الجديد للأجور

كشفت وزارة المالية عن الجدول الجديد للمرتبات يتضمن زيادات كبيرة على جميع مستويات الدرجات الوظيفية، حيث سيكون الحد الأدنى للرواتب للدرجة السادسة 7100 جنيه، في حين يبلغ في الدرجة الممتازة 15100 جنيه، هذه الخطوة تأتي ضمن التحركات الرسمية لتصحيح هيكل الأجور وإيجاد حلول مالية مستدامة لمواجهة التضخم المتزايد، بجانب صرف زيادات إضافية تتراوح بين 1100 و1600 جنيه شهريًا على الراتب الأساسي للموظف، وهو ما يعكس الانحياز الواضح نحو المساواة والعدالة الاجتماعية.

صرف الحافز الإضافي المالي لجميع الفئات

تم التأكيد على تطبيق زيادات المرتبات والعلاوة الجديدة بشكل غير مشروط على كل العاملين بالدولة دون استثناء، حيث يُعتبر الحافز الإضافي الشهري البالغ 700 جنيه جزءًا من دخل الموظف المتغير، ما يدعم الدخل الشهري بشكل ملحوظ، كما شملت القرارات إنشاء نظام متكامل لضمان استمرارية تطبيق هذه الزيادات وأن يكون توزيعها عادلًا دون أي تمييز بين الفئات المختلفة، وقد حرصت الحكومة على تيسير هذه الخطوة لتخفيف الضغوط المالية على كافة الموظفين الحكوميين.

زيادة المعاشات بنسبة 15% لدعم كبار السن

امتدت قرارات الدعم المالي إلى المتقاعدين عبر زيادة المعاشات بنسبة 15%، وتستفيد من هذه الزيادة نحو 13 مليون مواطن، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة حياة كبار السن الذين يواجهون ظروف معيشية صعبة، هذه الزيادة مهمة لضمان تحقيق الاستقرار المالي لتلك الفئة التي تعاني من تأثيرات التضخم، وأكدت الحكومة أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز الحماية الاجتماعية لكافة شرائح المجتمع.

جدول يوضح الرواتب بعد الزيادة