أصدرت محكمة القضاء الإداري قرارًا بإحالة الدعوى التي رفعها عدد من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي ضد رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم والاتحاد المصري لكرة القدم إلى هيئة مفوضي الدولة من أجل إعداد تقرير بالرأي القانوني بشأن القضية، وتحديد موعد جديد في السادس من أغسطس 2025 لاستكمال النظر، حيث يعود النزاع إلى مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي شهدت جدلًا قانونيًا مؤخرًا.

الأهلي والزمالك ومشكلة مباراة القمة

ترجع الأزمة إلى مباراة القمة التي كان من المزمع انعقادها بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك بتاريخ 11 مارس الماضي، إلا أن الأهلي لم يحضر للقاء، مما دفع رابطة الأندية إلى إصدار قرار ينص على اعتبار الأهلي منسحبًا من المباراة، وتثبيت نتيجة اللقاء بفوز الزمالك بثلاثة أهداف دون رد، وقد أدى هذا القرار إلى إثارة الغضب داخل أروقة النادي الأهلي، ما دفع عددًا من أعضاء الجمعية العمومية إلى رفع دعوى قضائية لإبطال القرار.

وقد تضمنت الدعوى مطالب محددة تتعلق بإلغاء قرار الانسحاب لما له من تأثير سلبي على ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، إلى جانب المطالبة بإعادة إقامة المباراة ودراسة الآثار القانونية الناتجة عن القرار، كما تم تقديم طلب لوقف إعلان النتائج النهائية لبطولة الدوري لحين البت في القضية بشكل نهائي.

موقف الأهلي والزمالك قانونيًا من القضية

أكد محامي الجمعية العمومية للنادي الأهلي أن المحكمة لاحظت عدم جدية الطرف المدعى عليه في تقديم مستندات تثبت صحة القرارات الصادرة، وأشار إلى ضعف الأسس القانونية التي استندت إليها رابطة الأندية واتحاد الكرة في إعلان الأهلي منسحبًا، ما يعزز موقف النادي الأهلي في هذه القضية، وأوضحت المصادر القانونية أن رابطة الأندية فقدت الكثير من شرعية قراراتها، إذ لم يتم انتخاب أعضاء مجلس إدارتها قانونيًا من قبل أندية الدوري الممتاز، وهو خرق واضح للوائح والقوانين التي تحكم الهيئات الرياضية.

إضافة إلى ذلك، تشمل المخالفات وجود ممثلين عن أندية غير موجودة حاليًا في الدوري الممتاز، مما ينزع عن الرابطة المصداقية القانونية، ويبرز أهمية مراعاة الضوابط التنظيمية في إدارة الشؤون الرياضية، وهو ما استندت إليه الدعوى المقدمة.

دور القضاء في حل نزاعات الأهلي والزمالك

في سياق تفصيل دور القضاء الإداري، أوضح المحامون بأن محاكم مجلس الدولة، خاصة القضاء الإداري، هي الجهة المختصة بمراجعة قانونية القرارات الإدارية الصادرة عن المؤسسات التنفيذية، بما يشمل الهيئات الرياضية مثل اتحاد الكرة ورابطة الأندية، وقد أصدرت المحكمة حكمًا أوليًا في مايو الجاري، يُعتبر خطوة حاسمة لفض النزاع قبل انتهاء الموسم الرياضي الحالي.

قد يترتب على الحكم النهائي تغييرات جوهرية في ترتيب جدول الدوري ونتائجه، خاصة مع اقتراب حسم مراكز المنافسة المؤهلة للبطولات القارية أو تلك المؤثرة على الهبوط والصعود، ويترقب جمهور الناديين الأهلي والزمالك صدور الحكم في هذه القضية التي قد تغير مجرى المنافسات المحلية بشكل نهائي.

تلتزم الجهات القضائية بمراجعة جميع الدفوعات القانونية المقدمة، وضمان التزام القرارات بالقوانين واللوائح، خاصة في القضايا ذات الأبعاد الرياضية والشعبية الكبيرة، وتبرز قضية الأهلي والزمالك كواحدة من أبرز النزاعات التي يلعب فيها القضاء دورًا محوريًا لضمان العدالة