نشر في تونسكوب يوم 26 - 05 - 2025

قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء اليوم، بعد استكمال استنطاق متهمين اثنين في ملف الفساد المالي بالبنك الفرنسي التونسي وسماع مرافعات المحامين وطلبات المكلف العام بنزاعات الدولة بالحكم ب 6 سنوات سجنا في حق وزير الشؤون العقارية الأسبق سليم بن حميدان مع النفاذ العاجل، نقلا عن "الديوان أف أم".
كما قضت الدائرة بنفس الحكم في حق رجل الأعمال عبد المجيد بودن، وب 3 سنوات سجنا في حق مستشارة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
يذكر ان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الاسبق سليم بن حميدان محال بحالة فرار شأنه شان رجل الأعمال عبد المجيد بودن ومتهم ثالث وهو المستشار الخاص بسليم بن حميدان .
كما قضت الدائرة ب 6 سنوات سجنا في حق مستشار خاص لسليم بن حميدان.
يذكر ان المكلف العام بنزاعات الدولة طلب تعويض بقيمة 14 مليون دينار كأتعاب ومصاريف التقاضي في المحاكم بالخارج وفي تونس.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.