أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن توقيع اتفاق منحة مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 12 مليون يورو، وذلك لدعم المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسكان، يأتي ذلك في إطار التعاون الاستراتيجي طويل الأمد بين الجانبين، ويهدف إلى التصدي للتحديات الديموغرافية وتحسين الخدمات السكانية المستدامة في مصر، مما يؤكد على أهمية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي لتحقيق التنمية الشاملة.

توقيع اتفاق منحة مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 12 مليون يورو

تعد هذه المنحة التي وقعها الجانبان خطوة متقدمة في جهود مصر لخفض معدلات النمو السكاني وتعزيز التنمية المستدامة، حيث يشمل المشروع تنفيذ مبادرات مكثفة لتحسين جودة خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، ورفع الوعي بين السكان حول قضايا الصحة الإنجابية، وتمكين الرجال والنساء في سن الإنجاب من الوصول إلى خدمات صحية متكاملة، بالإضافة إلى دعم إنتاج بيانات مستندة إلى الأدلة لتعزيز برامج التخطيط السكاني والصحة.

أهداف وتفاصيل المنحة الأوروبية

تستند هذه المنحة، المقدمة في إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي (NDICI – Global Europe)، إلى دعم مباشر لتنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسكان، وتهدف إلى توفير بنية تحتية قوية لخدمات الصحة الإنجابية، وتسعى لتطوير استراتيجيات شاملة تعزز المساواة وتحد من التحديات الناجمة عن النمو السكاني السريع، كما تشتمل المنحة على تدريب مستهدف للفئات المستفيدة من خدمات الصحة وتنظيم الأسرة، ما يساهم في تحقيق تنمية وطنية مستدامة بآفاق طويلة الأمد.

الشراكة المصرية الأوروبية ودعم التنمية

أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أهمية الاتحاد الأوروبي كشريك رئيسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، إذ تُعقد اجتماعات اللجنة التنسيقية الفنية للمشروع مرتين سنويًا، بمشاركة الجهات الحكومية المعنية مثل وزارة الصحة والسكان، وزارة الشباب والرياضة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، ويتم التركيز على تطوير سياسات فاعلة تعكس الأولويات الوطنية الخاصة بقضايا السكان والتنمية.

تعزيز التعاون الاستراتيجي والاقتصادي

تمثل القمة المصرية الأوروبية تحولًا محوريًا في تعزيز العلاقات الثنائية، حيث شهدت القمة الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة، كما تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لدعم الاقتصاد المصري وتشجيع الاستثمارات الأوروبية في الدولة، يستهدف هذا التعاون توفير مناخ اقتصادي مستقر وجاذب للاستثمارات، وتعزيز الروابط التجارية الثنائية عبر تطوير استراتيجيات طويلة الأجل مرتبطة بالهجرة والتنقل، وضمان تبادل الخبرات البناءة بين الجانبين.

دعم الوزارات الوطنية من خلال المنحة الأوروبية

تستفيد من المشروع العديد من الوزارات والمؤسسات في مصر، إذ يلعب التعاون بين الجهات الوطنية والدولية دورًا محوريًا في تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسكان، وتركز الخطط على تحسين جودة التعليم، وتعزيز مشاركة الشباب، والارتقاء بالخدمات الصحية، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية الوطنية، ويدعم الاستدامة البيئية والمجتمعية على المدى الطويل.