ترأس السيد محمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مهماً للجنة العليا المعنية بإعادة تقييم وتشكيل مجالس إدارات المصارف الحكومية والبنك المركزي العراقي، حيث تناول الاجتماع تحسين الأداء المالي والمصرفي وتقديم رؤى استراتيجية لتعزيز كفاءة القطاع المصرفي كجزء من جهود الإصلاح المهمة التي تقودها الحكومة، مع التأكيد على ضرورة توجيه الانتباه إلى مجالس الإدارات ودورها الجوهري في قيادة هذه المؤسسات بفعالية.

إصلاح القطاع المصرفي في العراق

يمثل إصلاح القطاع المصرفي ومن ضمنه المصارف الحكومية والبنك المركزي العراقي خطوة أساسية لتعزيز استقرار النظام المالي في البلاد، حيث أقر الاجتماع الذي ترأسه السيد السوداني عدة توصيات محورية تهدف إلى تحسين أداء الهياكل الإدارية في هذه المصارف، يشمل ذلك تقييم مدى فاعلية مجالس الإدارات كعنصر أساسي في تحقيق التطوير وتصحيح الثغرات الإدارية، مع ضرورة الالتزام بالمبادئ الرئيسية مثل الشفافية والمساءلة في كل أنشطة المصارف، ما يساهم بدوره في بناء الثقة داخل السوق وتعزيز التعاون مع جهات أخرى.

أهمية دور مجالس إدارات المصارف الحكومية

تلعب مجالس إدارات المصارف الحكومية دوراً حيوياً في قيادة القطاع المصرفي عبر تحمل مسؤولية وضع السياسات الاستراتيجية، حيث يجب أن تأخذ زمام المبادرة في توجيه أعمال المصارف بما يتوافق مع الخطط التنموية الوطنية، من الضروري أن تعمل المجالس على بناء علاقات قوية مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان تنفيذ سياسات مالية مبتكرة تدعم الاقتصاد العراقي، علاوة على ذلك، يبرز دور هذه المجالس في دراسة المخاطر المالية التي قد تواجه المصارف واقتراح حلول حاسمة لمعالجتها لضمان استقرار القطاع بأكمله.

تعزيز الشفافية في مجالس الإدارات

تعزيز مبدأ الشفافية أصبح مطلباً مستمراً لضمان تحسين الأداء المصرفي وتحقيق أهداف الإصلاح، إذ يشدد الاجتماع على ضرورة تقديم حسابات واضحة ودقيقة حول كل الأنشطة المصرفية، هذه الشفافية تمكن الكيانات ذات الصلة من تقييم القرارات المالية والتأكد من فعاليتها بما يخدم الأهداف الاقتصادية، كما أن المساءلة تعد من المفاتيح الأساسية لتحسين أداء الهيئات الإدارية وضمان تطبيق معايير الجودة والرقابة القوية على أنشطة المصارف المختلفة.

قائمة بتوصيات تحسين القطاع المصرفي

• تقييم أداء مجالس إدارات جميع المصارف لتحسين الكفاءة وضمان تحقيق الأهداف المالية.
• تعزيز الشفافية والمساءلة لزيادة الثقة في القطاع.
• إنشاء استراتيجيات واضحة تستهدف التنمية الاقتصاد المحلي وتعزيز القطاع الخاص.
• تعزيز التعاون بين المصارف الحكومية ومختلف الجهات الحكومية لتمكين الأنشطة المالية التنموية.

التحديات والحلول في تطوير المصارف

لا يخلو الطريق نحو إصلاح النظام المصرفي من تحديات كبيرة تشمل ضعف البنية التحتية المصرفية ومعوقات تنظيمية أخرى، إلا أن الاجتماع الأخير أظهر التزاماً حكومياً قوياً بمعالجة هذه العقبات، عبر تقديم اقتراحات وحلول تركز على العمل المشترك، السعي لتطوير التكنولوجيا المصرفية وتوفير الموارد اللازمة وأدوات مالية لتعزيز استدامة هذا القطاع الأساسي، كما جاء الاجتماع كخطوة أولى لمراجعة شاملة وتحقيق نقلة نوعية تسهم في دفع عجلة التنمية بالعراق.