أصبحت الحاجة إلى منظومة شاملة للأمن السيبراني ضرورة حتمية في ظل التوجه المتسارع نحو التحول الرقمي، حيث أكد وزير المالية أحمد كجوك خلال مشاركته في النسخة الرابعة من مؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني «CAISEC 2025» أن تحقيق هذا التوازن بين التطوير الرقمي وضمان الحماية يعتبر أحد الأسس التي ينبغي علينا العمل على ترسيخها، لضمان سرية البيانات وفعالية الأنظمة الرقمية.

أهمية الأمن السيبراني في ظل التحول الرقمي

أكد وزير المالية أن التحول الرقمي يعد الوسيلة الوحيدة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في شتى القطاعات، مشيرًا إلى أن تطبيقه يتطلب منظومة أمان سيبراني قوية، لضمان حماية المعاملات الرقمية والحفاظ على سرية المعلومات، كما أشار في كلمته الافتتاحية إلى التطور الذي شهدته وزارة المالية في مجال الحلول الرقمية مثل الفاتورة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو المضي قدمًا في هذه التطورات.

ركائز تحقيق الأمن السيبراني

أوضح الوزير أن وجود منظومة أمان سيبراني متكاملة يعتمد على عدة ركائز أساسية، منها:

• اعتماد تقنيات حماية متطورة تحمي بيانات المستخدمين والمعلومات الحساسة.
• التأكد من تدريب العنصر البشري بما يمكنه من التعامل مع التقنيات الحديثة بفاعلية.
• إنشاء هياكل مؤسسية قادرة على إدارة المخاطر السيبرانية بكفاءة.

تلك الركائز تضمن تحقيق تحول رقمي آمن وقدرة المؤسسات على التعامل مع التحديات التي يفرضها العصر الرقمي الحالي دون الإضرار بمعايير الأمان أو الخصوصية.

دور العنصر البشري في التحول الرقمي الآمن

ناقش وزير المالية أيضًا أهمية العنصر البشري في تحقيق التحول الرقمي الآمن، حيث أشار إلى أن الكوادر البشرية المصرية تتمع بمؤهلات عالية وقدرة ملحوظة على تقديم الخدمات التكنولوجية محليًا ودوليًا، فهذا العنصر يمثل العمود الفقري الذي تقوم عليه أي منظومة تقنية متطورة، ويعد أحد الأسس لتحقيق تطورات مستدامة في مجال الأمان السيبراني.

أمثلة على التطور الرقمي في الوزارة

سلط أحمد كجوك الضوء على عدد من الإنجازات التي حققتها الدولة في مجال التحول الرقمي، وتشمل:

هذه الحلول تعكس الالتزام بالتحول الرقمي وتعزيز البنية التحتية التقنية لضمان مستقبل رقمي أفضل وأكثر أمانًا.

خطط مستقبلية لتعزيز الأمن السيبراني

أشار وزير المالية إلى أن خطط تعزيز منظومة الأمن السيبراني تسعى لمواكبة التطورات المتسارعة في عالم التقنية، والاستفادة من الخبرات المحلية والدولية في تطوير نظم الحماية، حيث تستهدف الدولة إيجاد بيئة رقمية متكاملة تُحفز التحول الرقمي الآمن، وتوفر حلولاً مبتكرة للحد من المخاطر السيبرانية التي قد تواجه الأفراد والمؤسسات.