نشر في المصدر يوم 26 - 05 - 2025

أفاد رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، عبد الجليل الهاني، اليوم الإثنين، بأنّ "الإرتفاع الملحوظ للسيولة النقديّة يعود إلى عامليْن هامّيْن وهما التأثير المباشر لقانون الشيكات الجديد، مع غياب وسائل بديلة للدفع المؤجّل في النظام البنكي".
وأوضح الهاني، في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم، أن "الفاعلين الإقتصاديين أصبحوا يتعاملون بالسيولة أكثر نتيجة غياب أدوات مالية تعوّض دور الشيكات في تسهيل المعاملات المؤجلة بين الأفراد والمؤسسات"، داعيًا "البنوك إلى خلق وسائل دفع مؤجلة جديدة".
وأضاف الهاني أن "عددًا من نواب الشعب بصدد إعداد مقترح قانون جديد لتحسين الإجراءات المرتبطة بالدفع والتقاضي فيما يتعلق بالشيكات، بهدف تخفيف العبء القانوني والمالي على المتعاملين الاقتصاديين، خاصة فيما يتعلّق ببطء الإجراءات والتكاليف المرتفعة في ملفات النزاعات البنكية".
ولفت الهاني إلى أن "جزءًا من الكتلة المالية التي كانت متداولة سابقًا كأموال وهمية عبر الشيكات غير المؤمَّنة، أصبحت اليوم كتلة نقدية حقيقية متداولة"، وفق تعبيره.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.