أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن عام 2025 سيتميز بتقديم أسعار تنافسية لموسم توريد القمح وكافة السلع الاستراتيجية، موضحًا أن الوزارة نجحت في تأمين الاحتياجات الأساسية للسوق المحلي عبر استراتيجيات فعالة لتوفير السلع، كما كشف الوزير أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يتخطى أكثر من 12 شهرًا، مما يعزز استقرار منظومة الأمن الغذائي وتحقيق التوازن في الأسواق.

الاحتياطي الاستراتيجي ودوره في استقرار سوق السلع الأساسية

أبرز الدكتور شريف فاروق أهمية الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية، والذي يشمل مواد مثل القمح والسكر والزيت، حيث أكد أن هذا الاحتياطي لعب دورًا حيويًا في تحقيق استقرار أسعار السلع الأساسية محليًا، مشيرًا إلى أن توفير مخزون استراتيجي يتجاوز 12 شهرًا، مثلما هو الحال بالنسبة للسكر، يساعد على التصدي لأية تغيرات مستقبلية في الأسواق العالمية أو اضطرابات في سلاسل الإمداد، ويأتي هذا ضمن إطار الجهود الحكومية لضمان الأمن الغذائي وتلبية احتياجات المواطنين بمرونة وكفاءة عالية.

آليات تأمين السلع وأثرها على الأسواق

يعتمد نجاح الوزارة في تأمين السلع الأساسية على مجموعة من الآليات المدروسة، والتي تهدف إلى تعزيز الكفاءة في استيراد وتوزيع السلع، وتشمل هذه الآليات المناقصات الشفافة، وتوسيع العلاقات التجارية مع الدول المصدرة، بالإضافة إلى تعزيز الإنتاج المحلي، وتأتي هذه الجهود لضمان الاستقرار في السوق، مما ينعكس إيجابيًا على استقرار الأسعار، خصوصًا لموسم توريد القمح الذي يُعد من المحاور الأساسية لتحقيق أمن غذائي مستدام للدولة.

استعدادات وزارة التموين لعام 2025

خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية، أعلنت وزارة التموين عن الاستعدادات القائمة لعام 2025، حيث ركزت الوزارة على ضمان توفير السلع الاستراتيجية بكميات كافية خلال المناسبات المهمة مثل عيد الأضحى، كما شدد الوزير على تعزيز الجهود المشتركة بين الحكومة والشركات القابضة لتحقيق الاكتفاء الغذائي، حيث تمت الإشادة بتكامل الأدوار بين ممثلي الوزارة والمسؤولين التنفيذيين في مختلف الشركات لضمان جودة وكفاية الإمدادات الغذائية للمواطنين.

أسماء المسؤولين المشاركين في المؤتمر

شهد المؤتمر الصحفي حضور نخبة من المسؤولين البارزين في وزارة التموين، منهم الدكتور مهندس علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد شتا، مساعد الوزير لنظم المعلومات، بالإضافة إلى حسام الجراحي المشرف العام على جهاز تنمية التجارة الداخلية، وسارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وذلك في إطار تنسيق مستمر بين جميع أقسام الوزارة لضمان استمرارية العمل بكفاءة واقتدار.