تعتزم الحكومة الأردنية إدخال تعديلات جوهرية على قانون البلديات ومجالس المحافظات المعروف بـ “اللامركزية”، وتشمل هذه التعديلات المقترحة عدة تغييرات من ضمنها إلغاء انتخاب رؤساء البلديات الكبرى مثل إربد والزرقاء والسلط، ليتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء، وذلك مع الحفاظ على حق المواطنين في انتخاب أعضاء المجالس البلدية؛ حيث من الممكن أن يتم نقل صلاحية انتخاب رئيس البلدية لأعضاء المجلس البلدي فقط في بعض المناطق.

تعديلات قانون البلديات ومجالس المحافظات

تشمل التعديلات الجديدة دمج بعض صلاحيات مجالس المحافظات ضمن العمل البلدي، إذ ستؤدي عملية الإلغاء الكلي لمجالس المحافظات إلى نقل وظائفها الإدارية والتنموية إلى المجالس البلدية، هذا التغيير يأتي في إطار السعي نحو تعزيز دور البلديات لتكون أكثر تنفيذاً وتفاعلاً مع حاجات المواطنين والواقع المحلي، وفقًا للمصادر سيتم منح البلديات سلطات واسعة تهدف لتطوير الخدمات المقدمة للمجتمعات المحلية.

منصب رؤساء البلديات بين التعيين والانتخاب

أحد أبرز الجوانب التي ستركز عليها هذه التعديلات مسألة انتخاب أو تعيين رؤساء البلديات الكبرى، حيث سيتم تعيين رؤساء بلديات كبرى مثل إربد والزرقاء والسلط بقرار مباشر من مجلس الوزراء، بينما سيبقى حق التصويت لأعضاء المجالس البلدية محفوظًا للمواطنين، وفي بعض البلديات مثل مراكز الألوية يمكن أن يُسمح للأعضاء المنتخبين فقط بانتخاب رئيس البلدية، الأمر الذي يعكس تغييرات مهمة تهدف إلى تحسين الأداء الإداري وتحقيق التناغم المؤسسي.

نقل صلاحيات مجالس المحافظات للمجالس البلدية

من بين التعديلات المقترحة المهمة إلغاء كافة مجالس المحافظات أو ما يعرف بمجالس اللامركزية، ونقل الصلاحيات الموكلة لهذه المجالس إلى المجالس البلدية، تعتبر هذه خطوة حيوية لمنح البلديات مزيدًا من التحكم في إدارة المشاريع التنموية واتخاذ القرارات بما يعزز دور السلطات المحلية، وبذلك يتوقع أن تكون البلديات أكثر مرونة واستجابة لمتطلبات المجتمعات المحلية والاحتياجات التنموية.

مراحل تنفيذ القانون الجديد

في حال اعتمد البرلمان التعديلات الجديدة على القوانين المنظمة، يُنتظر أن يتم حل المجالس البلدية الحالية بالتزامن مع نهاية العام الجاري، مما سيؤدي إلى تعيين لجان مؤقتة لتسيير أمور البلديات، هذه الخطوة تمهد الطريق أمام الانتخابات المقبلة التي ستكون وفق القانون المعدل الجديد، بينما تخطط الوزارة لتفعيل هذه اللجان لضمان استمرارية تقديم الخدمات وعدم تعطل مصالح المواطنين.

الآثار المتوقعة بسبب تقنين المخصصات المالية

أشارت مصادر في رؤساء البلديات إلى أن الوزارة قامت بتقنين المخصصات المالية لبعض البلديات خلال الفترة الماضية، قد يهدف ذلك إلى منع استخدام هذه الأموال للأغراض الانتخابية أو الترويج بين القواعد الانتخابية بشكل قد يخل بالنزاهة، كما أن هذا القرار قد جاء ضمن مساع لتطبيق العدالة وضمان إدارة فعّالة وشفافة خلال المرحلة الانتقالية من العمل وفق النظام الحالي إلى النظام الجديد المتوقع اعتماده قريبًا.

ملخص جدول تعديلات قانون البلديات