انخفضت أسعار الذهب صباح الاثنين نتيجة تحولات جديدة في الساحة التجارية بين أمريكا والاتحاد الأوروبي، حيث أثر تأجيل المفاوضات التجارية حتى يوليو على حركة الذهب، الذي يعتبره المستثمرون ملاذًا آمنًا، وقد تسبب الإعلان عن هذه التأجيلات في انخفاض واضح بأسعاره بعد أن وصلت إلى مستويات مرتفعة الأسبوع الماضي، ويظل الذهب الخيار الأول للكثير من المستثمرين استعدادًا لأي تقلبات قادمة.

تحركات أسعار الذهب وتأثير القرارات التجارية

شهد الذهب تراجعًا ملحوظًا في الأسعار الفورية بنسبة 0.5% ليصل إلى 3339.13 دولار للأونصة، بينما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.8% إلى 3337.40 دولار للأونصة، وقد جاء هذا بعد سلسلة ارتفاعات سابقة تجاوزت 2%، حيث استفاد الذهب من اكتساب ثقة المستثمرين وسط التوترات المتعلقة بفرض رسوم جديدة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مما يظهر بوضوح كيف أن الذهب يتأثر سريعًا بالتحركات السياسية والاقتصادية.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب عالميًا

التوترات بين أمريكا والاتحاد الأوروبي لا تزال لها دور كبير في الأسواق العالمية، خاصة في ظل دراسة الرئيس الأميركي فرض رسوم على منتجات متنوعة مثل أجهزة آيفون المستوردة، بالإضافة إلى معدلات الطلب على الأصول الآمنة، كما كان لتراجع مؤشر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته في شهر دور إضافي في تغيير أداء الذهب، حيث أصبح الذهب أقل تكلفة للمستثمرين العالميين الذين يعتمدون على عملات غير الدولار، مما زاد من الإقبال عليه خلال الأيام الماضية.

أداء المعادن النفيسة الأخرى

لم يكن الذهب الوحيد الذي شهد تغيرات ملموسة، فقد انخفضت الفضة بنسبة 0.3% لتصل إلى 33.36 دولار للأونصة، أما البلاتين فقد حقق ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1% بما يعادل 1095.90 دولار، في حين ارتفع البلاديوم أكثر بقليل بنسبة 0.8% ليصل إلى 1000.83 دولار للأونصة، وتشير هذه الأرقام إلى أن تحركات الأسواق لا تتوقف عند الذهب فقط، وإنما تشمل مختلف المعادن النفيسة التي تعد بدورها خيارات استثمارية آمنة في أوقات الأزمات.

جدول أسعار المعادن النفيسة

الذهب وحماية الأصول في ظل عدم اليقين

تشهد أسعار الذهب دورات متكررة من الصعود والهبوط تحت تأثير الأحداث السياسية والاقتصادية، ويظل الذهب هو الاستثمار المفضل عندما تتزايد مخاطر الأسواق، سواء بسبب التوترات بين الدول أو تقلبات العملات الرئيسية، يؤكد هذا الاتجاه أن الذهب يعتبر عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على قيم الأصول في ظروف عدم الاستقرار، حيث يعتمد المستثمرون عليه بشكل كبير لضمان استقرار استثماراتهم بعيدًا عن أسواق الأسهم المتذبذبة أو العملات ذات الأداء المتغير.