في واقعة غير اعتيادية شهدتها دبي، أصدرت المحكمة المدنية حكماً بإلزام خمسة آسيويين دفع مبلغ 650 ألف درهم بعد إدانتهم بارتكاب جريمة سرقة بالحيلة، حيث استغلوا صفة رجال تحريات مزيفة لسرقة أموال الضحية، تضمنت المبالغ المسروقة 600 ألف درهم نقداً بالإضافة إلى أضرار أدبية ومالية أحالت حياة الضحية إلى مأساة حقيقية.

تفاصيل الحكم وإدانة العصابة الخماسية

وفق ما ورد في حيثيات الحُكم، تقدم المدعي بدعوى قضائية يطالب بتعويض مالي يبلغ 750 ألف درهم يتضمن المبلغ المسلوب تعسفياً وتعويضاً عن الأضرار التي لحقت به، حيث تعرّض الضحية لعملية احتيال مدبّرة بإحكام بدأت عندما زاره المدعى عليهم داخل مبنى بمنطقة البراحة، مستخدمين بطاقات عسكرية مزورة لادعاء صفة رجال التحريات، قاموا حينها بتفتيشه وأخذوا هاتفه النقال، بطاقة هويته، بطاقة بنكية، وحقيبة تحتوي على مبلغ مالي كبير، ثم ادّعوا أن عليه انتظار وصول فريق آخر قبل أن يلوذوا بالفرار.

الحُكم الصادر وفق الدرجات القضائية الثلاث نصّ على معاقبة المدعى عليهم بالسجن لمدة ستة أشهر، مع إلزامهم بدفع غرامة تُعادل 600 ألف درهم، وهذا أتاح للمدعي الحق في المطالبة المدنية بالقيمة المالية المستولى عليها بالإضافة إلى تعويض مالي عن الضرر المادي والنفسي الذي لحق به.

القانون ودوره في تحقيق العدالة

وفق المادة 35 من قانون الإثبات، والمادة 269 من قانون الإجراءات الجزائية، تمسكت المحكمة المدنية بالحكم النهائي الصادر في المحاكمة الجزائية، مؤكدة عدم إمكانية إعادة بحث ما تم الفصل فيه مسبقاً، حيث يلتزم القضاة المدنيون بما أقرّته المحاكم الجنائية بشأن وصف الجريمة ونسبتها إلى مرتكبيها، ومن ثم استنادهم إلى الحكم الجزائي لإثبات الحق المدني للمدعي.

ما يُبرز هذا الحُكم هو التركيز على إعادة الحقوق المسلوبة إلى صاحبها، مع الأخذ بعين الاعتبار الأضرار الأدبية التي لحقت به، فالمحكمة حددت الضرر الأدبي بناءً على معايير تتعلق بمس الكرامة والشرف والآثار النفسية العميقة الناتجة عن هذه الحادثة.

أثر الجريمة على الضحية وتعويضه

تعرض المدعي لآثار نفسية وخسائر مادية كبيرة جراء الاستيلاء على مبلغ 600 ألف درهم، إذ حرمه الجُناة من الانتفاع بهذا المبلغ الذي يُشكل جزءاً أساسياً من مدخراته، بالإضافة إلى معاناته من مصاريف التقاضي، المحكمة رأت أن هذا الضرر يتجاوز الجانبين المادي والمالي ليصل إلى الجوانب النفسية والعاطفية، مما دفعها إلى الحكم بتعويض بقيمة 50 ألف درهم إضافية للمدعي لتخفيف ما لحق به من حسرة وألم.

جدول التعويضات المالية وحيثيات الدعوى

الحكم يُعتبر انتصاراً لقواعد العدالة وسيادة القانون، إذ أكد التزام الجهات القضائية بتعويض المتضررين ومعاقبة الجناة بما يتلاءم مع حجم الجرائم المرتكبة، مما يعزز ثقة المجتمع بالنظام القانوني، ويُبرز دور التشريعات الإماراتية في حماية الحقوق، ومنع أي تلاعب قد يُعرض أمن الأفراد للخطر.