شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري انخفاضًا ملحوظًا خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 26 مايو 2025، حيث أظهرت البيانات الصادرة عن البنوك المحلية وعلى رأسها البنك المركزي المصري تراجعًا طفيفًا في قيمة اليورو. يمثل هذا التغير نتيجة التقلبات الاقتصادية المحلية والدولية مع ترقب المستثمرين لأي مستجدات تؤثر في سوق العملات الأجنبية، ليكون هناك انعكاسات مباشرة على مختلف التعاملات المالية.

سعر اليورو وفقًا للبنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري لدى البنك المركزي اليوم 56.62 جنيه للشراء و56.79 جنيه للبيع، ويعد هذا المعدل مرجعًا أساسيًا تعتمد عليه المؤسسات المالية والبنوك عند تحديد قيمة العملة الأوروبية داخل السوق المحلي. كما أن هذا السعر الرسمي يؤثر بشكل مباشر على تعاملات البنوك الحكومية والخاصة مما يجعله عنصرًا رئيسيًا لرصد حركة سوق العملات.

أسعار اليورو في البنوك الحكومية

أظهرت البنوك الحكومية الرئيسية مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر استقرار أسعار شراء وبيع اليورو مقارنة بالبنك المركزي، حيث سجل كلاهما 56.22 جنيه للشراء و56.80 جنيه للبيع. تعكس هذه الأسعار مدى التزام هذه المؤسسات بأسعار البنك المركزي إلى حد كبير لضمان استقرار السوق وتحقيق التوازن النقدي اللازم.

أسعار اليورو في البنوك الخاصة

بالنسبة للبنوك الخاصة، فقد شهدت أسعار اليورو تنوعًا بسيطًا في القيم حيث جاء سعر الشراء في بنك الإسكندرية على سبيل المثال عند 56.22 جنيه والبيع عند 56.80 جنيه، بينما سجل البنك التجاري الدولي (CIB) قيمة شراء 56.20 جنيه وقيمة بيع 56.81 جنيه، أما مصرف أبو ظبي الإسلامي فقد شهد سعرًا أعلى قليلًا حيث بلغ 56.25 جنيه للشراء مقابل 56.84 جنيه للبيع. هذه التباينات الطفيفة تأتي نتيجة ظروف العرض والطلب في كل بنك.

تغيرات سعر اليورو في البنوك الأخرى

شملت قائمة البنوك الأخرى التي تقدم خدمات شراء وبيع اليورو مثل بنك قناة السويس الذي سجل 56.25 جنيه للشراء و56.84 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر الشراء ببنك البركة 56.20 جنيه مقابل بيع 56.79 جنيه، وتؤكد هذه البيانات أن التحركات السعرية للعملة تخضع لسياسات كل بنك، مما يجعل المستهلكين المحليين يختارون المؤسسة المصرفية الأنسب بناءً على السعر المقدم.

العوامل المؤثرة على سعر اليورو

ترتبط التغيرات في قيمة اليورو مقابل الجنيه المصري بعدة عوامل منها استقرار الدولار الأمريكي ومتابعة البنوك المركزية الرئيسية لقرارات أسعار الفائدة. إضافةً إلى ذلك فإن القرارات المتوقعة من البنوك المصرية الكبرى كالبنك الأهلي وبنك مصر بشأن الشهادات الادخارية تلعب دورًا مؤثرًا في حركة السوق، حيث قد تحد هذه القرارات من الإقبال على العملات الأجنبية بما يسهم في تخفيف الطلب عليها وتقليل ضغط الأسعار.