نشر في باب نات يوم 25 - 05 - 2025

كشفت دراسة حديثة ان تونس تتمتع ببنية تحتية رقمية في توسع مستمر، مع ارتفاع في نسب انتشار الإنترنت والهاتف المحمول، وتوجه نحو إدخال الجيل الخامس في ظل وجود إمكانات كبيرة للاستفادة من التقنيات الحديثة لخدمة المصلحة العامة .
كما يتميز القطاع الخاص في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالحيوية والديناميكية. وقد ساهمت كفاءة الشباب التونسي وروحهم الريادية في تحفيز نظام بيئي ناشئ للشركات الناشئة، يعد ركيزة أساسية للابتكار، وفق الدراسة التي اهتمت بآثار التحول الرقمي على الانتقال الديمقراطي في تونس".
وتمتلك تونس قاعدة مؤسسية قديمة نسبيا إلى سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي (مثل المركز الوطني للإعلامية والوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية) ما يوفر رصيدا من المعرفة المؤسسية، وفق الدراسة. وتشير هذه العوامل إلى أن تونس تمتلك المقومات الاساسية (البنية التحتية، رأس المال البشري، ومراكز الابتكار) لبناء مجتمع رقمي ناجح..
في المقابل اظهرت الدراسة ان التجزئة والجمود المؤسسي هي من أبرز نقاط الضعف في المشهد الرقمي التونسي. فالمبادرات الرقمية داخل الحكومة غالبا ما اتسمت بعدم التنسيق والتشتت، في غياب رؤية موحدة.
وتفاقم هذه الوضعية الهياكل البيروقراطية الصلبة وآليات اتخاذ القرار البطيئة، مما يبطئ تنفيذ الإصلاحات الرقمية. كما أن الإطار القانوني غير الكافي، سواء كان ذلك بسبب قدم القوانين أو بسبب ضعف تطبيقها يشكل عقبة تقوّض وتعيق التقدم.
ويضاف إلى ذلك ضعف الاستثمار في التعليم والتكوين الرقمي ما ادى الى فجوات واضحة في المهارات.
كل هذه العوامل تضعف قدرة القطاع العام على مواكبة وتيرة التحول الرقمي.
واكدت الدراسة وجود إمكانات كبيرة للاستفادة من التقنيات الحديثة لخدمة المصلحة العامة.في تونس على سبيل المثال، يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الخدمات العامة وجعلها اكثر ذكاء وتخصيصا أو اللجوء إلى تقنيات "البلوك تشين" لتأمين السجلات العمومية وتعزيز الثقة.
كما تتيح الأدوات الرقمية فرصة لتوسيع المشاركة المواطنية من خلال تجارب التصويت الإلكتروني، والاستشارات عبر الإنترنت، وتطبيقات التبليغ المجتمعي، مما قد يجذب فئات أوسع، وخاصة الشباب الناشطين على الإنترنت، إلى الحياة الديمقراطية..
علما ان هذه الدراسة التي اعدتها المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، تتناول تأثير التحول الرقمي على المبادئ الديمقراطية مثل المشاركة، والتمثيل، والانفتاح، والشفافية.
كما تقيّم الإطار القانوني المتعلق بحماية المعطيات الشخصية والأمن السيبراني، وتناقش التحديات والفرص التي تطرحها التقنيات الناشئة، خاصة الذكاء الاصطناعي.
وتشمل الدراسة أيضا مراجعة لجهود رقمنة القطاع العام، إلى جانب تحليل مبادرات وتطورات القطاع الخاص في هذا المجال.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.