تسعى الحكومة المصرية جاهدة إلى تعزيز حصيلة الضرائب العقارية بشكل كبير، حيث تهدف في العام المالي الجديد إلى زيادة الإيرادات بنسبة تفوق 126% مقارنة بالعام السابق، وتأتي هذه الجهود ضمن توجه عام لإدخال تعديلات جوهرية على القانون الحالي، بهدف توسيع نطاق الإعفاءات والحد من التلاعب في القيمة الضريبية للعقارات، وهو ما يبرز أهمية إدخال عقارات الأثرياء المغلقة ضمن القوائم الخاضعة للضريبة العقارية.تعديلات قانون الضريبة العقارية تابع أيضاً «تحركات جديدة» سوق الذهب يشهد تغييرات والبنوك تدعم تقليل الاعتماد على الدولار تبحث الحكومة حاليًا تعديل قانون الضريبة العقارية لتقديم مزيد من التيسيرات للملزمين بالضريبة، ويشمل ذلك إعادة تقييم الأصول العقارية وزيادة حد الإعفاء ليتناسب مع التضخم الحالي، حيث يتم دراسة رفع الإعفاء الضريبي من 2 مليون جنيه إلى 4 ملايين جنيه من أجل معالجة التحديات الاقتصادية الحالية الناتجة عن ارتفاع أسعار العقارات، ويعتبر هذا القرار من الخطوات المنطقية لتحسين العدالة الضريبية.وفي هذا السياق، أكدت مصادر رسمية أن إعادة تقييم الأصول العقارية قد تتم بمساعدة مكاتب استشارية متخصصة، بهدف وضع آليات دقيقة لتقدير القيمة الإيجارية السنوية التي تخضع للضريبة، ويكتسب هذا الإجراء أهمية خاصة في ظل الانخفاض المستمر في قيمة العملة المحلية وارتفاع تكلفة مواد البناء، مما يجعل هذه الخطوة ضرورة اقتصادية وليست اختيارية.حصيلة الضرائب العقارية ودورها الاقتصادي مقال مقترح «انخفاض ملحوظ» أسعار الذهب اليمن اليوم تعرف على أحدث المستويات الأحد 25 مايو مع إعلان وزارة المالية عن استهدافها جمع 18.1 مليار جنيه من الضرائب العقارية خلال العام المالي المقبل، مقارنًة بـ8 مليارات جنيه في العام الحالي، ظهرت العديد من التساؤلات حول الآليات المحددة لتحقيق هذه القفزة، إذ تستهدف الوزارة توسيع قاعدة الممولين من خلال إدخال وحدات جديدة ضمن الحصر العقاري، لا سيما العقارات الفاخرة والشقق المغلقة التي يمتلكها الأثرياء، وتقدر جمعية خبراء الضرائب أن هناك أكثر من 12 مليون وحدة سكنية مغلقة قد تضيف مئات المليارات للخزانة العامة في حالة استغلالها بشكل صحيح.ومن المتوقع أن يسهم استمرار ارتفاع حصيلة الضرائب العقارية في تحسين موازنة الدولة بشكل كبير، كون هذه الإيرادات تُستخدم لدعم مشاريع حيوية مثل مشروعات الإسكان لمتوسطي ومحدودي الدخل، مما يجعلها أداة فعالة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء. دور الرقم القومي العقاري في تعزيز الإيرادات تابع أيضاً «عاجل الآن» أسعار الذهب في اليمن الأحد 25 مايو 2025 تسجل تغيرات هامة من المنتظر أن يلعب تطبيق نظام الرقم القومي العقاري دورًا محوريًا في تحسين كفاءة منظومة الضرائب العقارية، من خلال توفير نظام دقيق لحصر الوحدات الخاضعة على مستوى الجمهورية، ويتيح هذا النظام إدراج عدد أكبر من الوحدات الفاخرة ضمن الحصر الضريبي، ومع ذلك يظل هناك ضرورة لتوفير معايير عادلة وشاملة في عملية الحصر حتى يتم تطبيق الضريبة بشكل يناسب جميع شرائح المجتمع.تظل الإجراءات الحالية مثل مد فترات السداد وتقسيط الضرائب أدوات ضرورية لتعزيز الحصيلة الضريبية دون إثقال كاهل المكلفين، وهو ما تسعى الحكومة لتحقيقه عبر الاعتماد على المحفزات بدلًا من فرض أعباء جديدة.إحياء الثروة العقارية عبر الضرائب قد يهمك «قرار جديد» السجائر الإلكترونية في تايلاند نحو التقنين بعد سنوات من الحظر يشير خبراء إلى ضرورة فرض ضرائب أعلى على العقارات غير المستغلة كالشقق المغلقة، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تقليل عدد الوحدات المغلقة، وتحويلها إلى سوق الإيجار أو البيع، مما يحقق استفادة مزدوجة من خلال دعم قطاع العقارات وتوفير عرض سكني أكبر، وهو ما يساعد في تحقيق استقرار الأسواق العقارية وزيادة موارد الدولة بوتيرة تصاعدية.وأخيرًا فإن اتجاه الدولة لإعادة تحديث قوانين الضرائب واستغلال الثروة العقارية المهملة هو خطوة محورية تسهم في استعادة التوازن بين الإيرادات والنفقات العامة، مع تحقيق عدالة ضريبية أكثر شفافية وفعالية.
