نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: رئاسة الحكومة تعلن عن محاور البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة, اليوم السبت 24 مايو 2025 09:22 مساءًرئاسة الحكومة تعلن عن محاور البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة نشر في باب نات يوم 24 - 05 - 2025 أعلنت رئاسة الحكومة التونسية، اليوم السبت، عن محاور البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة، عقب مجلس وزاري انعقد بقصر الحكومة بالقصبة تحت إشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري. ويأتي هذا البرنامج في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحسين مستوى العيش، تعزيز العدالة الاجتماعية، ودفع التنمية الاقتصادية والجهوية في مختلف القطاعات الحيوية. تشغيل وتحسين مستوى العيشيُرتكز البرنامج أساسًا على خلق مواطن شغل وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال إجراءات تهدف إلى:* تحسين القدرة الشرائية للفئات الضعيفة والمتوسطة.* دعم الفئات الهشة وتمكينها اقتصاديًا.* تحسين ظروف العمل والقطع مع مظاهر التشغيل الهش.* تسهيل النفاذ إلى السكن وتوفير خدمات عمومية أفضل.إصلاح تشريعي لمواكبة التحدياتتعتزم الحكومة اعتماد إصلاحات تشريعية جديدة، تُكيف الإطار القانوني مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، باعتبارها "رافعة ضرورية" لتنفيذ مختلف جوانب البرنامج على أرض الواقع.تطوير التربية والصحة والاستثمار في الشبابيشمل البرنامج:* إصلاح المنظومة التربوية والتعليم العالي والتكوين المهني بما يتماشى مع متطلبات سوق الشغل.* تطوير المنظومة الصحية.* تعزيز الأنشطة الثقافية والرياضية لاستثمار رأس المال البشري.* دفع الاستثمار الخاص عبر تحسين مناخ الأعمال، وتحرير المبادرة الاقتصادية، وتثمين الرصيد العقاري.تحسين البنية التحتية وتكريس الأمن الغذائيتركّز الخطة كذلك على:* تأهيل الموانئ والمطارات وتطوير شبكة الطرقات والنقل الحديدي.* دعم الصناعة والسياحة وتكريس الأمن الغذائي.* رقمنة الخدمات وتحديث الإجراءات الديوانية وتعزيز الصادرات.انتقال طاقي وتنمية مستدامةوفي مواجهة التحديات البيئية، يتضمن البرنامج:* تسريع الانتقال الطاقي وزيادة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.* حماية الشريط الساحلي وتعزيز الاقتصاد الدائري.مقاربة تشاركية لتنمية الجهاتسيتم إعداد مخطط التنمية للفترة 2026–2030 بناءً على مقترحات تصاعدية تنطلق من المجالس المحلية فالجهوية ثم الوطنية، مع دعم منظومة الشركات الأهلية كآلية للتنمية المستدامة في الجهات.التحول الرقمي: أداة تحديث ومحرك اقتصاديتمثل رقمنة الإدارة محورًا أساسيًا، عبر:* تسريع الترابط البيني بين الوزارات والهياكل.* تيسير المعاملات، وتكريس الشفافية.* تطوير الخدمات الإدارية عن بعد.* حماية الفضاء السيبرني وتعزيز الثقة الرقمية.آليات متابعة ومؤشرات أداءأكّدت رئاسة الحكومة أن تنفيذ البرنامج سيخضع إلى متابعة دقيقة تعتمد مؤشرات أداء واضحة، وآليات رقمية متقدمة لرصد مدى التقدم ومعالجة الصعوبات بصفة استباقية، لضمان تحقيق الأهداف في الآجال المحددة. انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
