لعبت إدارة سوق الذهب دورًا محوريًا في الاقتصاد، مما دفع رئيس الوزراء فام مينه تشينه إلى ترأس اجتماع للجنة الحكومية الدائمة لمناقشة تطوير سوق الذهب وآلياته مساء يوم 24 مايو، حيث ناقش الاجتماع المبادرات لتحسين بيئة تداول الذهب من خلال توفير أرضية آمنة لجعل عمليات التداول أكثر مرونة، ودعا إلى فصل الإدارة الحكومية عن أنشطة إنتاج وتجهيز الذهب لضمان الشفافية والتنظيم السليم.

تطوير سوق الذهب وتحسين البيئة الاستثمارية

أكد رئيس الوزراء على أهمية تحسين بيئة تداول الذهب لتكون آمنة ومريحة للمستثمرين على المدى الطويل، وأوضح أن ذلك يشمل وضع قاعدة بيانات دقيقة تضمن تتبع تداول الذهب بشكل شفاف، فضلًا عن تشجيع إنشاء منصة مخصصة تسمح للأفراد بالتداول بحرية وفق قواعد واضحة، حيث يشمل هذا التوجه تعزيز قدرة الجهات التنظيمية على التحكم في التداول ومنع أية أنشطة غير قانونية، مثل التهريب أو التلاعب بالأسعار، وتهدف هذه الإصلاحات إلى تخفيف التوترات الناجمة عن مشاكل سوق الذهب الحالية، خاصة التباين الكبير بين الأسعار المحلية والعالمية.

خطوات نحو إنشاء منصة تداول الذهب

أوصى رئيس الوزراء بوضع السياسات لتعزيز إنتاج الذهب وتصنيعه، مع مراعاة توفير فرص عمل جديدة، بجانب ذلك، وجه الجهات المسؤولة لدراسة استراتيجيات إنشاء منصة تداول الذهب الإلكترونية، يتم من خلالها رقمنة كافة العمليات باستخدام نظام فواتير إلكتروني محدث، حيث يُعد هذا النهج خطوة رئيسية لتعزيز الشفافية والتقليل من التهريب والاحتكار.

• تعزيز الشفافية في الإنتاج والتداول
• تشجيع المستثمرين المحليين بتوفير بيئة مستقرة
• تقليل الفجوة الكبيرة في أسعار الذهب العالمية والمحلية

التحديات الراهنة لسوق الذهب

ذكر رئيس الوزراء أن سوق الذهب يواجه تحديات متعددة تشمل وجود تلاعب في الأسواق، واحتكار بعض الجهات، وزيادة التهريب، وهو ما يتطلب تعزيز الإشراف الحكومي ومراجعة اللوائح القائمة، كما أوضح أن الفارق الكبير بين أسعار الذهب المحلية والعالمية يتسبب في فقدان التوازن بين العرض والطلب، لذا وجه البنك المركزي لاتخاذ الخطوات اللازمة لتقليص هذا الفارق بنسبة لا تتجاوز 1-2% بدلاً من النسبة الحالية المرتفعة، كذلك ناقش الخطط لتعزيز إدارة السوق والحد من الأنشطة غير المشروعة.

مراجعة القوانين وتحديث النظم

أمر رئيس الوزراء بمراجعة المرسوم رقم 24 المرتبط بتجارة الذهب لتحديث بنوده بما يتماشى مع المستجدات الاقتصادية، وشدد على ضرورة استكمال هذه المهمة خلال الشهر المقبل، بالإضافة إلى بناء نظام بيانات مركزي لسوق الذهب وتحديث اللوائح بما يعزز الشفافية والكفاءة، كما دعا إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المحلي على مواجهة التغيرات المستقبلية والدفاع عن سلسلة توريد الذهب الوطنية، مما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي على المدى البعيد.