بدأ نادي الفيحاء باتخاذ خطوات جادة نحو إنهاء عقد المدافع زياد الصحفي، وذلك بسبب توقيع قرار إيقاف رسمي بحقه من قبل لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم، يرتبط هذا القرار بعدم تسوية زياد الصحفي لنزاع مالي سابق مع ناديه الأسبق الاتحاد، مما أدى إلى إصدار حكم قضائي يلزمه بالدفع لناديه السابق، ومع التعقيدات الحالية، يبدو أن رحيل اللاعب عن الفيحاء قد أصبح وشيكاً.

تفاصيل النزاع المالي بين زياد الصحفي والاتحاد

يتمحور القضية حول خلاف مالي نشأ عن مطالبة نادي الاتحاد لزياد الصحفي بدفع مبلغ مالي يصل إلى ثلاثة ملايين ونصف المليون ريال سعودي، وهو ما أقرته غرفة فض المنازعات في حكمها، بعد سلسلة من المناقشات القانونية، ألزِم اللاعب بسداد المبلغ خلال مدة زمنية محددة تبلغ ثلاثين يوماً، إلا أنه لم يلتزم بالقرار الصادر، الأمر الذي دفع لجنة الانضباط إلى اتخاذ إجراءات عقابية بحقه تشمل إيقافه عن اللعب، وصدر هذا القرار بالتنسيق مع مركز التحكيم الرياضي في المملكة العربية السعودية.

عواقب عدم تنفيذ الحكم من قبل زياد الصحفي

أوضحت لجنة الانضباط والأخلاق أن اللاعب زياد الصحفي قد خالف نص المادة تسعين من لائحة الانضباط، والتي تفرض الالتزام بتنفيذ أي أحكام صادرة عن الجهات القضائية المعترف بها، وتتمثل الإجراءات العقابية في فرض إيقاف مباشر للاعب كخطوة أولى، إلى جانب تعريضه لإجراءات تنفيذية إضافية بحال عدم الامتثال مستقبلاً، وأكدت الجهة المسؤولة أن تطبيق العقوبات يتم ضمن إطار القوانين والأنظمة المعمول بها التي تنظّم العلاقة بين الأندية واللاعبين لتجنب التعسف.

الحكم النهائي لمركز التحكيم وإرباك وضع زياد الصحفي

حسم مركز التحكيم الرياضي السعودي الخلاف القانوني بالدعوة المرفوعة، حيث أيد الحكم الصادر عن غرفة فض المنازعات، وهو ما ثبت أحقية نادي الاتحاد في الحصول على المبلغ المالي المطلوب، وضع الصحفي ازداد تعقيداً بصورة كبيرة بعد هذا القرار الرسمي نتيجة اضطراره للبحث عن حل سريع لتسوية النزاع أو مواجهة مزيد من العقوبات، هذا التعقيد القانوني قد يؤدي مباشرةً إلى فسخ تعاقده مع الفيحاء الذي يبدو أنه يسعى للعبور من الأزمة دون خسائر إضافية.

تطورات متوقعة بشأن عقد زياد الصحفي

تتجه إدارة الفيحاء إلى خيار فسخ العقد لتجنب أية آثار قانونية أو مالية مرتبطة بالقضية، يأتي هذا القرار بعد أن أصبح وضع اللاعب غير مستقر في ظل الإيقاف، ومع تزايد الضغوط القانونية والمطالبات المالية، قد يبحث النادي عن حلول قانونية تُتيح له إنهاء هذا الملف دون التأثير المباشر على استراتيجياته الرياضية أو المالية، بينما تظل الخيارات المتاحة أمام زياد الصحفي محدودة إذا لم يتم تسوية النزاع وفقاً للقرارات الصادرة والتحكيم النهائي.