الدولار الأمريكي يواصل انخفاضه الملحوظ في مواجهة العملات الأجنبية، وسط استمرار التوترات التجارية والسياسات الجدالية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حيث بلغت نسبة انخفاض الدولار في العقود الآجلة تسليم يونيو 2025 نحو 0.84% مع تجاوز خسائره الإجمالية منذ بداية العام الجاري حاجز 10%، وذلك بمستويات مؤشر تعكس تقلبات في قيمة العملة الخضراء، حيث أغلق السوق أمس على مستوى 99.01 نقطة بعد أن كان قد وصل إلى 109.8 نقطة في يناير الماضي.

انخفاض الدولار الأمريكي وتأثيرات السياسات التجارية

كشفت الأحداث الأخيرة عن تأثير سلبي كبير ناجم عن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاقتصادات الكبرى الأخرى، إذ كان لتهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 50% على الواردات الأوروبية أثر مباشر في تراجع مستويات الثقة بين المستثمرين، ما أدى إلى تراجع قيمة الدولار الأمريكي، وتأجج الخلاف مع الاتحاد الأوروبي ليزيد من تعقيد المحادثات التجارية والمفاوضات الثنائية، والتي دائمًا ما تعتمد على تسوية المصالح بين الأطراف المختلفة.

مؤشر الدولار الأمريكي وتراجع الأداء المالي

شهد مؤشر العقود الآجلة للدولار الأمريكي هبوطًا كبيرًا مدفوعًا بالمخاوف المستمرة من عدم اليقين السياسي والتجاري، حيث انخفض مؤشر بلومبرغ الفوري للدولار بنسبة بلغت 0.6%، مما جعله يقترب من أدنى مستوى له منذ أواخر عام 2023، يأتي هذا الهبوط بعد سلسلة أزمات اقتصادية متتالية أدت إلى تقويض مواقف العملات الأخرى أمام الدولار مثل اليورو، الذي كان يجد نفسه مكبلاً بالضغوط السياسية والمالية في الوقت ذاته دون التمكن من تحقيق مكاسب واضحة أمام العملة الأمريكية.

تطور خسائر العملة الأمريكية في ضوء الأوضاع الراهنة

مع استمرار السياسات المثيرة للجدل والتي تبناها ترامب خلال ولايته، واصل الدولار الأمريكي فقدانه لقيمته، حيث لجأ المتداولون لتقييم مستقبل التجارة بين الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي في ظل المخاوف من فرض رسوم جمركية جديدة زادت من تقلب الأسواق، ويرى الخبراء أن الموقف غير المستقر للسياسات النقدية في الولايات المتحدة قد يشجع على استمرار موجة الهبوط للعملة، لا سيما في ضوء الظروف الراهنة التي خيمت على السوق المالي العالمي.

أرقام توضح أداء الدولار الأمريكي

نظرة على السياسات ومستقبل الدولار

يرى المحللون الاقتصاديون أن الدولار الأمريكي بات يواجه تحديات غير مسبوقة، في ظل استمرار تأثيرات السياسات الداخلية والإجراءات التجارية، كما أن ضعف المحادثات التجارية مع الاتحاد الأوروبي يزيد من احتمالية استمرار هبوط العملة، ما يجعل العملة الأمريكية في مرمى تقلبات السوق لفترة ممتدة، لتكون قوة استعادة ما فقده مرهونة بتحديد السياسات المستقبلية ومعدلات التطبيق العملي لها.