نشر في باب نات يوم 23 - 05 - 2025

أكّدت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي، أنّ مقترح قانون تنظيم مهنة عدول الاشهاد وتحديدا الفصل 26 في صيغته الحالية يتعارض، في علاقة بالتنصيص على توثيق الطلاق الرضائي، مع عدد من النصوص القانونية سارية المفعول .
وأكّدت الجربي خلال جلسة عقدتها لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، أمس الخميس، حول مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد أن هذه النصوص يتصدرها دستور جويلية 2022، وأحكام الفصول12و 22 و23 و51 و52 منه التي تضمن حقوق المرأة والأسرة ومكتسباتها، هذا بالإضافة إلى مجلة الأحوال الشخصية، تنص صراحة على أنه لا طلاق إلا لدى المحكمة.
وبيّنت الجربي، أن ما تضمنه مقترح القانون، وتحديدا ما ورد بالفصل 26 منه من حصر لاختصاصات مطلقة لعدل الإشهاد دون سواه، ومن ذلك اختصاصه " بتوثيق الطلاق الرضائي"، يعدّ مساسا بمكتسبات المرأة التونسية.
أخبار ذات صلة:
راضية الجربي: "علاش نطلقو عند عدول الإشهاد؟ نكتبو اتفاق ونمضيو عليه في البلدية بدينار!...
وأشارت الجربي إلى أن توثيق الطلاق الرضائي لدى عدل الإشهاد يخالف ضمنيا منظومة حماية حقوق الطفل التي ضمنتها مجلة الطفل والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس والتي أوجبت على قاضي الأسرة إصدار أحكام وفقا لمصلحة الطفل الفضلى.
وأفادت بأن الهدف من الإجراءات القضائية لإيقاع الطلاق فيه محاولة لإثناء الزوجين عن ذلك وهو ما يؤكد أهمية الخلية العائلية وحماية الأفراد من الآثار السلبية للتفكك العائلي من ناحية، وضمان حقوق كل الأطراف.
واعتبرت أن إسناد هذا الاختصاص لعدول الاشهاد دون سواهم بتعلّة المساهمة في الحد من ضغط قضايا الطلاق على المحاكم والحد منها وتيسيير إجراءات الطلاق الرضائي، يعدّ طرحا يتعامل مع الزواج على أنه عقد لا مؤسسة يمكن انهاءه بمجرد تحرير وثيقة.
كما أشارت إلى أن تجارب اتحاد المرأة الميدانية أثبت أنّ رفع دعاوى طلاق بالتراضي لا يعكس الاتفاق الفعلي بين الزوجين وإنما يصدر لإكراهات وأسباب مختلفة.
وأكّدت أن مؤسسة القاضي الصلحي هي الوحيدة الكفيلة بإصلاح ذات البين بين الزوجين، والوقوف على الأسباب الحقيقية للطلاق، وأن دعم هاته المؤسسة وإصلاحها إن اقتضى الأمر وحده كفيل بحماية حقوق المتقاضين وأبنائهم القصر.
وأشارت إلى أن الاستئناس بعدد من التجارب المقارنة في هذا المجال يعد من باب المغالطات حيث أن تدخل عدول الإشهاد لتوثيق الطلاق الرضائي يكون في إطار مسار تفاوضي لمحاميي الطرفين ويستغرق حيزا زمنيا هاما.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.