تعد الإصلاحات الهيكلية أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، حيث يلعب الاستقرار الاقتصادي الكلي دورًا هامًا في دفع عجلة التنمية، ولكن تحقيق تنمية شاملة يتطلب تجاوز الثبات المبدئي عبر وضع استراتيجيات إصلاحية متينة تعزز مشاركة القطاع الخاص وقدرته على الإسهام في مسيرة التنمية الوطنية، وفقا لما أكدته الدكتورة رانيا المشاط خلال كلمتها في المائدة المستديرة لمحافظي البنك الإسلامي للتنمية، والتي عقدت تحت عنوان “سد الفجوة: تعددية الأطراف وتغيير دينامية المبادلات التجارية ومستقبل تمويل التنمية”.

الإصلاحات الهيكلية في التنمية الاقتصادية

أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الإصلاحات الهيكلية يجب أن تُركز على تفعيل دور القطاع الخاص في دعم خطط التنمية، مشيرة إلى أن إصلاح السياسات الاقتصادية الكبرى يمثل الخطوة الأولى التي تؤدي إلى استقرار اقتصادي يتبعه إصلاحات أكثر عمقًا، مما يخلق بيئة تُشجع على الابتكار وريادة الأعمال، وأضافت أن تحقيق التنمية المستدامة يستوجب صياغة رؤى شاملة تُعالج التحديات الاقتصادية الراهنة وتعزز من فرص الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى الدول الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

التحديات الهيكلية أمام الدول متوسطة الدخل

تناولت الدكتورة المشاط التحديات التي تواجه الدول متوسطة الدخل، ومنها ضيق الحيز المالي الناجم عن الأزمات الاقتصادية، فضلاً عن الحاجة الملحّة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في سد فجوات التمويل التنموي، وارتفاع مستويات الدين التي تقيد الجهود التنموية، وشددت على أهمية الابتكار وريادة الأعمال كمنطلق أساسي لتخطي هذه العراقيل، حيث إن خلق بيئة جاذبة للاستثمار الخاص يستلزم اتخاذ إجراءات إصلاحية شاملة تدعم التنمية المستدامة.

الإصلاحات الهيكلية لدعم الاستثمارات والتنمية المستدامة

أشارت الوزيرة إلى أن دعم التنمية المستدامة يتطلب تصميم أجندات تتناول ثلاث مجالات رئيسية، وهي زيادة الاستثمارات البيئية والمناخية ودفع التمويل الميسر للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تشجيع الدول النامية على تبنّي نماذج تمويلية فعّالة مثل مبادلة الديون بمشروعات تنموية خضراء، كما تطرقت إلى أهمية تعزيز شبكات تعاون جنوب-جنوب لنقل المعرفة والممارسات الناجحة بين الدول الأعضاء؛ وهو ما يعكس أهمية بناء روابط تنموية أكثر تكاملاً وابتكارًا.

الإصلاحات الهيكلية لتحقيق التعاون الاقتصادي

شهدت المائدة المستديرة نقاشًا موسعًا لمحاور تضمنت إعادة صياغة الاستراتيجيات المالية لضمان مرونة الهيكل الاقتصادي، ودور التعاون متعدد الأطراف في تحقيق الإصلاحات الهيكلية المطلوبة، كما تناول المجتمعون أهمية المؤسسات المالية الإسلامية في توفير أدوات تمويل متجددة تخدم تحقيق التنمية المستدامة، علاوة على تشجيع المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات الراهنة في النظام التجاري العالمي.