شهدت أسعار الذهب في السوق المصري حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الجمعة الموافق 23 مايو 2025، وجاء ذلك في أعقاب قرار البنك المركزي المصري الذي قضى بخفض أسعار الفائدة بمقدار 1% يوم أمس، ويعد هذا القرار امتدادًا لإجراءات متعددة تهدف إلى تحقيق التوازن النقدي ودعم استقرار الأسواق، خاصة في ظل التغيرات المحلية والعالمية التي أثرت على الأداء الاقتصادي.

أسعار الذهب في السوق المصري اليوم الجمعة

شهدت أسعار الذهب في السوق المصري استقرارًا واضحًا خلال التعاملات اليومية؛ حيث سجل المعدل الحالي لأسعار الذهب ما يلي:

• عيار 24: 5297 جنيهًا للجرام
• عيار 21: 4635 جنيهًا للجرام
• عيار 18: 3973 جنيهًا للجرام

في حين بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 37,104 جنيهات، ويأتي هذا الاستقرار بفعل حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق، نتيجة متابعة دقيقة لتداعيات خفض الفائدة الذي أعلنه البنك المركزي مؤخرًا؛ حيث يعكس هذا المناخ استقرارًا في العرض والطلب على الذهب.

تفاصيل قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة

أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 1%، ليصل عائد الإيداع إلى 24% وعائد الإقراض إلى 25%، كما تم تعديل سعر العملية الرئيسية ليبلغ 24.5%. وتم خفض سعر الائتمان والخصم بالنسب ذاتها ليصل إلى المستوى نفسه، وأكد البنك في بيانه أن هذا التعديل جاء مدعومًا بتباطؤ المخاطر التضخمية وتحسن نطاق سعر الصرف، مع انخفاض مستوى التوترات الاقتصادية العالمية والمحلية التي أثرت على الأسواق في الفترات الماضية.

وأوضح البنك أن هذا القرار يستهدف توفير بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا، تتوازن فيها المخاطر، وتساعد على جذب استثمارات إضافية، وتحقيق استدامة في النمو الاقتصادي؛ حيث يطمح البنك إلى تحقيق معدلات تضخم متوازنة وفق استراتيجيته للسنوات القادمة.

انعكاسات قرار خفض الفائدة على أسعار الذهب

يعد قرار خفض الفائدة خطوة لها تأثيرات متوقعة على السوق المحلي، خصوصًا سوق الذهب الذي يعد الملاذ الآمن للمستثمرين في أوقات التقلبات الاقتصادية. وبالرغم من استقرار أسعار الذهب بشكل نسبي اليوم، إلا أن توقعات مستقبلية تبقى قائمة بشأن تأثر الأسعار بالقرارات المتعلقة بالسياسة النقدية سواء داخليًا أو خارجيًا. يمثل الذهب أداة للتحوط ضد التضخم وانخفاض القدرة الشرائية، ما يعكس دوره الحيوي في السياسات الاستثمارية للأفراد والمؤسسات.

من جهة أخرى، يظل مراقبو السوق في حالة ترقب لتعافي معدلات الطلب أو زيادة العرض، ما يعني أن أي تغير كبير في أسعار الفائدة أو العملات قد يؤدي إلى تحرك أسعار الذهب سواء بالارتفاع أو الاستقرار؛ حيث يرتبط ذلك بعوامل مثل تغير سعر الدولار ومعدلات التضخم العالمية والطلب على المعادن الثمينة.

يُبرز الوضع الحالي أهمية الذهب كمكون أساسي للحفاظ على القيمة في ظل التحولات الاقتصادية، ويجعل الاستفادة منه جزءًا من استراتيجيات المستثمرين للتحوط ضد أي قرارات غير متوقعة قد تؤثر على الاقتصاد والسوق المحلية.