وأثبتت التحقيقات أن المتهم الرئيسي استولى على المبالغ المشار إليها لنفسه دون وجه حق وغطى على جرائمه من خلال التلاعب في بيانات العملاء على قاعدة بيانات الهيئة حيث غيّر عناوين المراسلة الخاصة بالحسابات المستولى عليها واستغل صلاحياته في تفعيل وإيقاف بطاقات الخصم وتعديل بيانات العملاء.

كما تورط باقي المتهمين - كلٌ حسب موقعه الوظيفي  - في تسهيل تنفيذ هذه الجرائم من خلال إصدار وتفعيل وتسليم بطاقات الصرف الإلكتروني دون علم العملاء.