شهدت أسعار البنزين الجديدة في مصر لعام 2025 تغييرات كبيرة، حيث جاءت هذه الزيادات بسبب توجه لجنة التسعير التلقائي للوقود إلى ضبط تكلفة الدعم الحكومي وتوجيهه للفئات المستحقة، بينما تسعى أيضًا لمواكبة الأسعار العالمية للبترول، مما ينعكس بشكل كبير على المواطنين والسوق الداخلية، إذ تمت مراجعة أسعار البنزين والسولار للتكيف مع متغيرات الاقتصاد العالمي والمحلي.

أسعار البنزين الجديدة في مصر 2025

أعلنت الحكومة المصرية عن تفاصيل أسعار البنزين الجديدة لعام 2025 بعد مراجعات دقيقة للعوامل الاقتصادية المؤثرة، حيث قامت بنشر جدول الأسعار المحدثة لتوضيح الفروق بين أنواع الوقود المختلفة، وذلك على النحو التالي:

• بنزين 95 بسعر 19 جنيه لكل لتر، ويُعتبر الأكثر تكلفة لكنه الأفضل أداء من حيث الجودة.
• بنزين 92 بسعر 17.25 جنيه لكل لتر، ويُعد الخيار المفضل لشرائح واسعة من مستخدمي السيارات.
• بنزين 80 بسعر 15.75 جنيه لكل لتر، وهو الأكثر استخدامًا بين وسائل النقل الشعبية.
• السولار والكيروسين بسعر 15.5 جنيه لكل لتر، ما يوفر بدائل أقل تكلفة للعديد من الاستخدامات اليومية والعمليات الصناعية.

كما تم تحديد سعر المازوت للصناعات الثقيلة ليصل إلى 10,500 جنيه للطن، بهدف دعم هذه القطاعات مع ضمان تقليل الضغط على تكلفة الإنتاج المحلي.

زيادة أسعار اسطوانات الغاز وتأثير استخدامها

كان من اللافت أيضًا إعلان الحكومة عن زيادة أسعار اسطوانات الغاز التي تستخدم بشكل كبير سواء في المنازل أو لأغراض تجارية وصناعية، وقد تم تحديد الأسعار كما يلي:

• اسطوانة الغاز المنزلي بوزن 12.5 كجم بسعر 200 جنيه، مما يمثل زيادة ملحوظة تؤثر على الأسر التي تعتمد عليها يوميًا.
• اسطوانة الغاز التجاري بوزن 25 كجم بسعر 400 جنيه، مما يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على المصانع الصغيرة والمقاهي.
• الغاز المستخدم في ورش العمل الصغيرة بسعر 210 جنيه لكل وحدة، وهو ما سيتطلب متابعة التكاليف الصاعدة في بعض القطاعات.

تُعد هذه التحديثات جزءًا من استراتيجية الدولة لتحقيق توازن أفضل بين تكاليف الإنتاج المحلي ومستوى المعيشة، حيث تشهد الأسر والمصانع تحولات سعرية تطال سلعًا وخدمات إضافية.

انعكاسات أسعار البنزين والغاز على الاقتصاد المصري

تهدف التغيرات في أسعار البنزين الجديدة في مصر إلى تحقيق مرونة اقتصادية تساهم في تقليل العبء الناتج عن ارتفاع أسعار النفط عالميًا، وتسعى الحكومة إلى ضبط هذه الزيادات بطريقة تسمح بتفعيل خطط الاستدامة في دعم الطاقة واستغلال الموارد المحدودة بكفاءة عالية، مع تحسين الجودة الاقتصادية على المدى الطويل.
من ناحية أخرى، تؤدي هذه التعديلات إلى تشجيع الصناعات المحلية على تحسين استراتيجيات الإنتاج؛ كما يمكن أن تُسهم في تقليل الاستيراد وتعزيز الصادرات، مما يدعم الاقتصاد المحلي بشكل أكثر استقرارًا، ورغم الضغوط الحالية، فإن التركيز ينصب على تحقيق فوائد ترسخ الاكتفاء المحلي وتعزز الكفاءة في استخدام الطاقة.