شهدت محكمة جنايات شبرا الخيمة إصدار حكم نهائي بالسجن المؤبد على مزارع، وذلك في اتهامه بالتورط في جريمة قتل راح ضحيتها شخص بطلقة نارية في الرأس باستخدام سلاح ناري غير مرخص، تأتي هذه القضية ضمن أبرز القضايا التي تحظى باهتمام واسع في محافظة القليوبية، حيث تتعلق بتفاصيل معقدة بين التحريات والمرافعات وعملية الإثبات التي تمت على مراحل متعددة.

تفاصيل القضية في محكمة جنايات شبرا الخيمة

بدأت أحداث القضية عقب التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، إذ أحالت المتهمين عمر ع ع ر ويبلغ من العمر 23 عامًا؛ وعبد اللطيف أ ع ع الذي يعمل في الزراعة ويبلغ من العمر 42 عامًا، للمحاكمة، تعود الواقعة إلى يوم 25 فبراير 2023 بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بمحافظة القليوبية، حيث اتهم المتهمان بقتل المجني عليه علي سيد علي السيد، باستخدام سلاح ناري غير مرخص من النوع فرد خرطوش، وذلك بإعداد مسبق والتخطيط لارتكاب الجريمة.

مراحل الإحالة والإثبات في محكمة جنايات شبرا الخيمة

وفقًا للنيابة، فقد أظهرت تحقيقات القضية رقم 2879 لسنة 2024 جنايات ثان شبرا الخيمة أن المتهمين قاما بترصد المجني عليه فور علمهما بمكان تواجده، وقد بدأ الهجوم من قبل المتهم الرئيسي الذي أطلق النار مباشرة على رأسه باستخدام سلاح ناري، مما أسفر عن وفاة الضحية، تسند تفاصيل الجريمة إلى نية مسبقة وتجهيزات شملت وجود ذخائر وسلاح ناري استخدما في الواقعة لتحقيق الهدف المنشود، وأكدت النيابة على أن المتهم الثاني كان حاضرًا لدعم تنفيذ الجريمة.

حيثيات الحكم الصادر عن محكمة جنايات شبرا الخيمة

جاءت جلسة استئناف الحكم لتعيد النظر في تفاصيل القضية من جديد، إذ قضت دائرة محكمة جنايات شبرا الخيمة المستأنف، برئاسة المستشار أشرف فتحي حلمي وبدعم من عضوية فريق قضائي متكامل، برفض الطعن المقدم من المتهم وتأييد حكم السجن المؤبد، يُشار إلى أن مضمون الإحالة النيابة أشار إلى أن المتهمين لم يلتزما بالإجراءات القانونية بحيازة السلاح الناري والذخائر المستخدمة في الجريمة، مما أدى إلى توجيه اتهامات إضافية بحيازتهما أدوات جريمة محرّمة.

دور محكمة جنايات شبرا الخيمة في تحقيق العدالة

تعتبر محكمة جنايات شبرا الخيمة جهة قضائية أساسية للتعامل مع الجرائم البارزة في محافظة القليوبية، ويظهر دورها الحاسم في هذه القضية برفضها تخفيف الحكم، وأثبتت دعمها للتطبيق الصارم للقانون، حيث تعكس هذه الأحكام الجادة مدى العمل الجاد لضمان إنفاذ التشريعات.

يُبرز هذا المثال أهمية العمل القضائي المتكامل لضمان تطبيق العدالة، كما يدعم جهود السلطات القانونية في التحقيق والتقصي لكشف تفاصيل القضايا الكبرى في مختلف المحافظات.