شهدت الليرة السورية اليوم الخميس 22 مايو 2025 تحسنًا محدودًا أمام الدولار الأمريكي، حيث لوحظ ارتفاع طفيف في قيمتها وسط تغيرات اقتصادية وسياسية شهدتها البلاد، يحتل سعر صرف الليرة مقابل الدولار أهمية كبرى لدى السوريين نظرًا لتأثيره المباشر على معيشتهم، والاستقرار الاقتصادي ما زال تحديًا تواجهه الحكومة الجديدة في ظل الواقع الاقتصادي المتغير باستمرار.

أسعار الدولار أمام الليرة السورية اليوم 22 مايو 2025

تفاوتت أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية في مختلف المناطق، وفيما يلي توضيح للمعاملات المالية وفق أحدث تقديرات:

• في دمشق: سجل سعر الشراء للدولار 9750 ليرة سورية، بينما بلغ سعر البيع 9850 ليرة.
• في حلب: استقر سعر الشراء عند 9750 ليرة سورية، وسعر البيع عند 9850 ليرة.
• في إدلب: بلغ سعر الشراء 9750 ليرة سورية، مع ثبات سعر البيع عند 9850 ليرة.
• في الحسكة: شهد الدولار ارتفاعًا بسيطًا ليصل إلى 10000 ليرة للشراء، و10100 ليرة للبيع.
• في مصرف سوريا المركزي: ظل السعر الرسمي مسجلًا عند 12000 ليرة للشراء، و12120 ليرة للبيع.

هذه الفروقات في الأسعار تعكس تقديم أسعار مغايرة بين السوق الرسمية والسوق السوداء، وهو ما يشكل تحديًا إضافيًا أمام جهود الحكومة لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.

العوامل المؤثرة على سعر صرف الليرة السورية

يتأثر سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار بعدة عوامل متنوعة تساهم بشكل أساسي في تقلب قيمتها، ومن بين هذه العوامل:

• التغيرات السياسية وأثرها على الثقة العامة بالاقتصاد بعد تشكيل حكومة جديدة وتحولات سياسية.
• اتخاذ الحكومة الجديدة خطوات نحو تنفيذ إصلاحات اقتصادية تهدف لتحسين الوضع المالي والنمو المحلي.
• العودة التدريجية للسوريين من بلدان مجاورة كلبنان والأردن مما عزز النشاط الاقتصادي.
• التخفيف الجزئي للقيود المفروضة على تبادل العملات الأجنبية داخل السوق السورية.
• استمرار التفاوت بين سعر الصرف الرسمي والموازي في السوق السوداء مما يؤثر على الاقتصاد الداخلي وثقة المواطنين بالعملة المحلية.

كل عامل من هذه العوامل يلعب دورًا كبيرًا في تحديد استقرار أو تذبذب أسعار صرف العملة، ما يعزز الحاجة لتحركات حكومية فعّالة لتعزيز استقرار السوق المالية المحلية.

هل تتجه الليرة السورية نحو الاستقرار

يصرح الخبراء بأن استقرار سعر الليرة السورية مستقبلاً مرتبط بدرجة رئيسية بنجاح الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية طارئة تتناول مشاكل الاقتصاد بشكل عميق، ويتطلب الأمر أيضًا جهودًا كبيرة لتوحيد أسعار الصرف بين السوق الرسمية والموازية، مع الحد من المضاربات في السوق السوداء، إضافة إلى تعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين من خلال سياسات مالية واضحة.
كما يتوقف ذلك على قدرة الحكومة في تحقيق نهضة محلية بمشاركة من العائدين من الخارج وسعيها لإيجاد حلول اقتصادية مستدامة تدعم العملة الوطنية وتحد من مشاكل التضخم والتراجع الاقتصادي، بما يضمن استقرار الليرة أمام العملات الأجنبية وتحقيق توازن اقتصادي أكبر داخل سوريا.