سجلت أسعار الذهب العالمية أعلى مستوياتها خلال أسبوعين، حيث اتجه المستثمرون لشراء المعدن النفيس كملاذ آمن في ظل المخاوف المتزايدة بشأن الدين الحكومي الأمريكي، إلى جانب ضعف الإقبال على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 20 عامًا، الأمر الذي أدى إلى انخفاض الطلب على الأصول الأمريكية عامة، وظهور حركة لافتة نحو الذهب عالمياً ومحلياً كخيار استثماري.

أسباب ارتفاع الذهب عالمياً

شهد الذهب العالمي نمواً ملحوظاً خلال جلسات التداول الماضية، إذ ارتفع سعر الأونصة إلى مستوى 3345 دولاراً وهو أعلى مستوى خلال أسبوعين، حيث بدأ التداول عند 3319 دولاراً واستقر لاحقاً بالقرب من 3312 دولاراً، يعزى هذا الارتفاع إلى تزايد الطلب على الملاذ الآمن وتأثر الأسواق بانخفاض قيمة الدولار مقابل سلة العملات الرئيسية، إلى جانب قلق الأسواق من التأثيرات الاقتصادية السيئة الناجمة عن سياسات الإنفاق الحكومية.
من جهة أخرى، تترافق المخاوف من تصاعد أعباء الديون الأمريكية مع ضعف الإقبال على أدوات الخزانة طويلة الأجل، حيث كشفت التقارير عن تراجع عمليات الطلب على سندات بقيمة 16 مليار دولار، مما زاد من المخاوف ودفع المستثمرين نحو الذهب كخيار أكثر أماناً في الظروف الحالية.

العوامل التي تدعم سعر الذهب المحلي

شهد سوق الذهب المحلي بدوره زيادات تدريجية في أسعار السبائك والجنيهات الذهب، حيث تأثر السوق المحلي بالتحرك الإيجابي في سعر الذهب العالمي، يأتي هذا الارتفاع نتيجة اعتماد تسعير الذهب المحلي على أسعار الذهب العالمية وتوجهاتها الرئيسية. ارتفع الذهب عيار 21 إلى مستوى 4670 جنيه حيث لوحظ أن تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ساهم في تحجيم الارتفاع البارز خلال الآونة الأخيرة.
تُظهر تحركات الأسواق أن العوامل الرئيسية التي يتحرك من خلالها سعر الذهب المحلي تتضمن تأثره بأسعار الذهب العالمية، وتوجه المستثمرين نحو شراء الذهب كملاذ آمن، بالإضافة إلى دور قيمة الجنيه مقابل الدولار في تعديل أسعار المعدن النفيس.

توقعات أسعار الذهب في الفترة المقبلة

من المرجح أن يستمر الذهب عالمياً في اتجاهه الصعودي خلال الفترة المقبلة في ظل القلق المستمر المرتبط بالاقتصاد الأمريكي وزيادة احتمالية تراكم الديون، تشير المؤشرات الأولية إلى إمكانية تسجيل الذهب مستويات جديدة قريبة من القمة التاريخية عند 3500 دولار للأونصة، ويبدو أن الطلب المتزايد على الذهب كملاذ آمن سيظل عاملاً رئيسياً في دعم مستوياته الحالية.
أما على الصعيد المحلي، فإن التوجه التصاعدي لسعر الذهب عيار 21 يجعله قريباً من 4700 جنيه، ومن المتوقع أن تستمر الحركات التصاعدية بشكل تدريجي في ظل ثبات سعر الصرف نسبياً وضعف المكاسب الكبيرة على المدى القصير، يظل الذهب المحلي متأثراً بشكل مباشر بتوجهات الأسواق العالمية وتحركات الدولار مقابل الجنيه.

انخفاض الطلب على صناديق الاستثمار المرتبطة بالذهب

أظهرت التقارير الأسبوعية لصناديق الاستثمار المتداولة انخفاضاً ملحوظاً في التدفقات النقدية، حيث سجلت هذه الصناديق أكبر نقصان في التدفقات منذ سبتمبر 2022 بخروج 30 طن ذهب من الأسواق، تركزت معظم التدفقات الخارجة في أسواق الولايات المتحدة وآسيا، مما يشير إلى تحول المستثمرين إلى قنوات استثمارية أخرى رغم التوترات الاقتصادية الحالية.
يواصل الذهب الحفاظ على جاذبيته كخيار استثماري أساسي بدعم من حالة عدم اليقين المالي المستمرة، ويبقى الذهب ضمن دائرة التوقعات الإيجابية محلياً وعالمياً خلال الفترة القادمة وفقاً لآخر التحليلات.