نجح نادي الزمالك في تسوية أزمة القيد التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، حيث كشفت إدارة النادي اتفاقها المادي مع كل من اللاعب المغربي خالد بوطيب والمدرب البرتغالي جيمي باتشيكو بشأن مستحقاتهم، وهو ما أدى إلى إزالة ملفاتهم من القضايا التي تسببت في إيقاف القيد الخاص بالنادي، وتأتي هذه الخطوة كجزء من المجهودات المبذولة لإعادة ترتيب الأوضاع وتحقيق القدرة على تسجيل لاعبين جدد في المستقبل القريب.

تسوية أزمة القيد في الزمالك

شهدت الأيام الماضية تقدمًا ملحوظًا في ملف أزمة القيد التي حظرت الزمالك من التعاقد مع لاعبين جدد، فقد دفع النادي مبالغ مالية كبيرة لتسوية القضايا المتعلقة بهذا الأمر، حيث بلغت التسويات مع خالد بوطيب ما يقرب من 2.8 مليون دولار، بينما حصل جيمي باتشيكو على مستحقات تُقدر بمبلغ مليون و141 ألفًا و280 دولارًا، هذه المدفوعات ساعدت النادي على إغلاق قضية القيد بشكل كبير، مع انتظار القرار الرسمي لرفع الحظر عن الزمالك من جانب فيفا.

اندية أخرى تحت قائمة الحظر

بينما يمضي الزمالك قدمًا نحو إنهاء مشاكله مع فيفا، تواجه أندية مصرية أخرى مثل فاركو، أسوان، الإسماعيلي، بيراميدز، ووادي دجلة تحديات مشابهة، تلك الأندية لا تزال مدرجة ضمن قائمة الحظر وفقًا لتقارير الاتحاد الدولي، وتبذل هذه الفرق جهودًا لتسوية الملفات والقضايا العالقة بهدف تحسين أوضاعها المالية والقانونية.

قضايا جديدة قد تعترض الزمالك

برغم خطوة الزمالك المهمة في تسوية قضايا بوطيب وباتشيكو، تطل مستحقات جديدة بأعباء إضافية على النادي، حيث يطالب البرتغالي جوزيه جوميز مستحقات مالية تقارب 60 ألف دولار شهريًا إلى جانب مستحقات مساعديه بنفس القيمة، هذا بالإضافة إلى مطالبات البولندي كونراد ميشالاك بتسديد عقده الذي يصل إلى 700 ألف دولار، مما يلقي بظل من التساؤلات عن المدة التي سيحتاجها النادي لاستكمال تسوية تلك القضايا الجديدة، وإيجاد حلول دائمة لتفادي تراكم مثل هذه الأزمات.

تكلفة تسوية نزاعات الزمالك المالية

رؤية مستقبلية للزمالك

يعمل الزمالك على استعادة استقراره الإداري والمالي بعد تسوية الأزمات المتراكمة، إذ تجسدت جهوده في دفع مستحقات بوطيب وباتشيكو، هذه الخطوات تؤكد على مساعي النادي للإصلاح وتجنب أي قيود مستقبلية من قبل فيفا، ورغم ذلك، لا يزال على الزمالك مواجهة استمرار التحديات مع جوميز وكونراد ميشالاك، لذا يحتاج النادي لتخطيط شامل لإدارة موارده المالية وضمان عدم تكرار هذه الأزمات.