أعلنت الحكومة السورية التزامها بفرض سلطة القانون وحماية الاستقرار في محافظة السويداء، مشيرة إلى أن هذا الخيار لا رجعة فيه، وجاء ذلك في أول تعليق رسمي على الحادثة الأمنية الأخيرة التي شهدتها المحافظة، حيث اقتحم مسلحون مبنى المحافظة للمطالبة بالإفراج عن موقوفين، وشدد المسؤولون على أن الأفعال التي تهدد الأمن أو تسعى للإخلال بالقانون لن يتم التسامح معها على الإطلاق.

الحادثة الأمنية في السويداء

شهدت محافظة السويداء حادثة أثارت الجدل، حيث قام مجموعة من المسلحين باقتحام مبنى المحافظة أثناء وجود المحافظ مصطفى بكور داخله، وطالبوا بالإفراج عن اثنين من أقاربهم الموقوفين بتهمة تتعلق بسرقة سيارة تم تسجيلها في وقت سابق، وتم الإفراج عن أحد الموقوفين تحت ضغط السلاح وفق تصريح مسؤول رسمي، وأضافت المصادر أن المسلحين دخلوا مكتب المحافظ رغم محاولات عناصر الحراسة منعهم.

موقف الحكومة حول أحداث السويداء

أكدت الحكومة السورية أن فرض الأمن والاستقرار هو مسألة لا يمكن التراجع عنها، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي محاولة لزعزعة الأمن أو المساس بمؤسسات الدولة، ووصفت ما حدث بأنه خرق واضح للقانون، كما أشار مدير العلاقات بوزارة الإعلام السورية إلى أن السلطات ماضية في معالجة جميع المشكلات التي تهدد سلامة المجتمع وتحقيق العدالة.

دور الجهات المحلية في السويداء

في أعقاب الأحداث، أعلنت حركة “رجال الكرامة”، التي تُعتبر من أبرز الفصائل المسلحة في السويداء، انتشار عناصرها في المدينة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وأوضحت الحركة أن الهدف من تلك الخطوة هو دعم الجهود الأمنية والضابطة العدلية لردع التجاوزات القانونية، وقد أشاد المتحدث باسم الحركة بالتعامل الحكيم مع الموقف لتجنب التصعيد.

نفي الشائعات حول الاعتداء على المحافظ

انتشرت شائعات تشير إلى أن المحافظ مصطفى بكور تعرض للاعتداء أو الإهانة، إلا أن الجهات الرسمية والصفحات الإخبارية المحلية نفت تلك الروايات، وأفادت أن المحافظ لم يتعرض لأي أذى سواء مادي أو معنوي، وأشارت إلى أنه غادر مبنى المحافظة بسلام إلى مكان إقامته في دمشق بعد التواصل مع الجهات المختصة لحل الموقف، وأكدت تلك المصادر أن محافظ السويداء حرص على عدم مواجهة المسلحين حفاظاً على الاستقرار。

التدخل العقلاني في إدارة الأزمة

أشارت منصات إعلامية محلية مثل “السويداء 24” أن المحافظ تبنّى نهجاً عقلانياً أثناء تعامله مع الحادث، حيث أمر عناصر الحراسة بعدم الاشتباك مع المسلحين، كما سهّل دخولهم إلى مكتبه، وذلك لتجنب تصعيد الأمور، وأظهر الموقف أن الاحتكام إلى القانون والتواصل مع السلطات المختصة يمكن أن يحل النزاعات بشكل سلمي، ما يعكس تأثير القرارات الحكيمة على تجنب الأزمات الدامية والمواجهات المسلحة.