تعد أسعار أسطوانات الغاز من المواضيع التي تثير اهتمام كثير من المواطنين، خاصة في ظل تقلبات السوق العالمية ومساعي الحكومة المصرية لتحقيق التوازن بين الدعم والإصلاح الاقتصادي، لذا فإن متابعة سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم تأتي على رأس أولويات الأسر المصرية، مع استمرار التغيرات التي تشهدها أسواق الطاقة في الداخل والخارج وتأثيرها على الحياة اليومية.

سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم

طبقًا للقرارات الصادرة حديثًا عن اللجنة المختصة بتسعير المنتجات البترولية بتاريخ 11 أبريل 2025، فقد تم اعتماد أسعار جديدة لأسطوانات الغاز على النحو التالي:

• أسطوانة البوتاجاز المنزلية التي تزن 12.5 كجم: يبلغ سعرها 200 جنيه عند الشراء من المستودع، بينما يتراوح سعرها في الأسواق بين 220 إلى 230 جنيهًا.
• أسطوانة البوتاجاز التجارية بحجم 25 كجم: تم تسعيرها بـ 400 جنيه من المستودع وتصل إلى حوالي 420 جنيهًا في السوق.
• طن الغاز الصب: حُددت قيمته بـ 16,000 جنيه مصري.
• الغاز المستخدم بقمائن الطوب: يبلغ سعره 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية.

تأتي هذه الأسعار الجديدة في إطار خطط الحكومة تجاه إعادة هيكلة أسعار الطاقة بطريقة تدريجية توازن بين تقليل عبء الدعم والحرص على عدم تأثير هذا الإصلاح على محدودي الدخل.

استمرار الدعم الحكومي لتخفيف الأعباء

على الرغم من رفع الأسعار، فإن الحكومة المصرية ما زالت تقدم دعما مباشرا لأسعار أنبوبة البوتاجاز، حيث تشير الأرقام إلى أن التكلفة الفعلية للأسطوانة الواحدة تصل إلى نحو 550 جنيهًا، ما يعني أن هناك التزامًا بتحمل فرق الأسعار من ميزانية الدعم، هذا التوجه يعكس حرص الدولة على الموازنة بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين.

الإصلاح الاقتصادي وتأثيره على أسعار البوتاجاز

تستمر الحكومة المصرية في تنفيذ خطتها لإعادة هيكلة منظومة الدعم الطاقي، مع تقديم دعم جزئي لمنتجات أساسية مثل البوتاجاز والسولار، وتشمل هذه السياسة آلية لتعديل الأسعار كل ثلاثة أشهر وفقًا لمتغيرات السوق العالمية وسعر صرف الدولار، يهدف ذلك إلى ضمان تحقيق التوازن بين الأسعار المحلية والتكلفة الفعلية للإنتاج، بما يساعد على الحفاظ على العدالة الاجتماعية، ورغم ارتفاع أسعار الغاز عالميًا، تواصل الحكومة توفير حلول لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، مع وضع خطط لضمان الاستدامة الاقتصادية.

أسباب تعديل أسعار أسطوانات البوتاجاز

تأتي التعديلات الأخيرة كجزء من المساعي المستمرة لمواءمة العرض والطلب في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية، مما يعزز من فرص تطوير قطاع البترول في مصر واستمرارية توفير احتياجات المواطنين من الغاز بأسعار مدعومة جزئيًا.