بدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس زيارة إلى لبنان تستمر لمدة ثلاثة أيام، تأتي هذه الزيارة في إطار مناقشة ملف المخيمات الفلسطينية، ومستجدات بسط سيطرة الدولة اللبنانية على تلك المخيمات، بالإضافة إلى العمل على تنفيذ خطة تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وذلك وسط تطورات تدعم هذا التوجه من قبل المجتمع الدولي ورؤية واضحة نحو استقرار المنطقة.

ملف المخيمات الفلسطينية في لبنان

شهدت قضية المخيمات الفلسطينية في لبنان مرحلة معقدة، حيث تم طرحها لأول مرة على طاولة الحوار الوطني عام 2006، حيث جرى التوافق على سحب السلاح الفلسطيني من المخيمات، إلا أن القرار واجه عقبات تنفيذية ولم يُطبق، خلال زيارة للرئيس عباس في عهد الرئيس ميشال سليمان، عبّر الجانب الفلسطيني عن موافقته على هذا المخطط وشدد على أن السلاح يمكن أن يكون تحت سيطرة الدولة اللبنانية، لكن الأمور لم تسر كما خُطط لها نتيجة المصالح السياسية والنفوذ الخارجي، لا سيما من النظام السوري و”حزب الله”.

خطط دولية لحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية

تتجدد الجهود الدولية في الوقت الراهن من أجل الضغط على الدولة اللبنانية لبسط سيطرتها الكاملة على المخيمات الفلسطينية، ويرتبط هذا التوجه بتطبيق القرار الدولي 1701 الذي ينص على حصر السلاح داخل مؤسسات الدولة، ويُعتبر هذا الجهد جزءاً من نظرة دولية شاملة تُركز على إنهاء حقبة الميليشيات المسلحة في المنطقة، مما يضع لبنان أمام ضرورة حتمية لاتخاذ خطوات فعلية على الأرض.

مشاكل أمنية وصعوبات تنفيذية

رغم وجود توافق بين السلطة الفلسطينية والدولة اللبنانية على خطة نزع السلاح من المخيمات، إلا أن هناك تحديات ملموسة تتعلق برفض حركة حماس وبعض الفصائل الإسلامية الأخرى التخلي عن سلاحها؛ يُعد الوضع في مناطق جنوب نهر الليطاني، مثل مخيمي الرشيدية والبص، أكثر تعقيدًا، حيث استخدمت هذه المناطق لإطلاق الصواريخ، ما يعوق تطبيق الخطة الأمنية بشكل كامل، ومن الجدير بالذكر أن الدولة اللبنانية تعمل على التنسيق مع جهات إقليمية ودولية للضغط على الأطراف المعارضة.

خيارات الدولة اللبنانية لحل الأزمة

• اتخاذ قرار حاسم بإلزام الفصائل المسلحة، مثل “حماس”، بتسليم سلاحها، مع فرض عقوبات تشمل وقف تصاريح دخول أعضائها وإغلاق مكاتبها في حال عدم الالتزام.
• السعي لتشكيل مظلة إقليمية بالتعاون مع دول لها تأثير سياسي مباشر على الفصائل، لإقناعها بضرورة تسليم السلاح بالتوافق.

التطورات الأمنية بعد سحب السلاح من “حزب الله”

تأتي هذه التحركات متزامنة مع الجهود المبذولة لتفكيك بنية “حزب الله” العسكرية جنوب نهر الليطاني، حيث تسعى الحكومة اللبنانية لضمان عدم وجود أي مبرر لاستمرار السلاح الفلسطيني في تلك المناطق، يتماشى هذا التوجه مع الاستراتيجية العسكرية الجديدة الهادفة إلى تعزيز سلطة الدولة ومنع الأطراف المسلحة من السيطرة على مناطق معينة، لا سيما في الجنوب اللبناني.

النتائج المرتقبة من حصر السلاح في يد الدولة

يتوقع الكثير من المراقبين أن يؤدي نجاح خطة نزع السلاح من المخيمات إلى تعزيز الاستقرار في لبنان والمنطقة، إضافة إلى كسب المزيد من الدعم الدولي لتفعيل مؤسسات الدولة، ويتمثل الهدف الأساسي في تخفيف حدة التوترات بين الفصائل الفلسطينية والدولة اللبنانية، مع إغلاق الباب أمام أي صراعات مستقبلية يمكن أن تُربك الأمن الداخلي للبنان؛ بذلك تصبح الدولة قادرة على استعادة دورها بصورة أفضل على الصعيد الإقليمي.