شهدت أسعار الأسمنت في السوق المحلي ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، مما أثار تساؤلات حول أسبابه الحقيقية، وفقًا لتصريحات أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، فإن السبب الجوهري يكمن في تقليل حجم الإنتاج المتعمد من قبل الشركات المنتجة، مُشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من ذلك هو تعطيش السوق لتحقيق هوامش ربح مُرتفعة على حساب المستهلكين، هذا الأمر أدى إلى أعباء اقتصادية أثرت بشكل كبير على قطاع البناء والتشييد.

أسباب ارتفاع أسعار الأسمنت

أوضح أحمد الزيني أن شركات الأسمنت عمدت إلى خفض حجم المعروض بالسوق المحلي بشكل متعمد للغاية، مما تسبب في زيادة كبيرة بالأسعار، هذا التوجه كان مدفوعًا بعدة عوامل اقتصادية أبرزها:

• زيادة معدل التصدير، ما أسهم في خفض الكميات المتوفرة محليًا
• استغلال الشركات لقرارات جهاز حماية المنافسة الخاصة بإلزام المصانع بالعمل بطاقتها الكاملة
• تحكم الشركات الكبرى في آليات العرض والطلب بالسوق لتحقيق مكاسب أكبر دون الاهتمام بتبعات ذلك على المواطن

وأكد الزيني أن هذه الظروف قد أثرت بشكل سلبي على قطاع البناء والتشييد وأدت إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها العديد من القطاعات.

الحلول المطلوبة لخفض أسعار الأسمنت

للتغلب على أزمة ارتفاع أسعار الأسمنت، شدد أحمد الزيني على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة في العملية الإنتاجية، وأن أهم خطوة يجب التركيز عليها تتلخص في إجبار المصانع على العمل بطاقتها الكاملة من أجل سد العجز في السوق المحلي، كما تضمنت اقتراحاته ما يلي:

• إنشاء ثلاثة خطوط إنتاج جديدة مخصصة للتصدير داخل مصنع أسمنت العريش
• تحفيز المصانع الحالية على زيادة الطاقة الإنتاجية بما يتناسب مع الطلب المحلي
• زيادة الرقابة على الأسواق لضمان تحقيق التوازن بين الأسعار وحجم الإنتاج

هذه الخطوات من شأنها تخفيف الضغوط الحالية على سوق الأسمنت المحلي وضمان استقرار الأسعار بما يخدم قطاع البناء والمستهلكين الأفراد.

آثار أزمة الأسمنت على قطاع البناء

ارتفاع أسعار الأسمنت لم يؤثر فقط على المستهلكين النهائيين، بل انسحب تأثيره بشكل مباشر على قطاع البناء كله، حيث أدت هذه الزيادات إلى تعطيل العديد من المشروعات العمرانية نتيجة ارتفاع تكلفتها الإجمالية، كما تسببت في فتح باب النقاش حول ضرورة تدخل الجهات الرقابية لضمان عدم تباطؤ المصانع في الإنتاج، فضلًا عن تأثيرها السلبي على صغار المقاولين الذين لا يتحملون الزيادات المتكررة في أسعار مواد البناء الأساسية.

دور الجهات الرقابية في دعم استقرار السوق

أشار أحمد الزيني إلى أن تدخل جهاز حماية المنافسة كان له تأثير سلبي في بعض الأحيان حيث استغلت بعض الشركات قرارات الجهاز المتعلقة بزيادة الإنتاج كذريعة لرفع الأسعار، لذلك طالب الزيني الجهات المختصة بفرض رقابة أكثر صرامة على الشركات المنتجة واتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، بما يضمن توفير الأسمنت بأسعار تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.

جدول يوضح العوامل المؤثرة على أسعار الأسمنت