شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 في مصر تغيرات ملحوظة مع استقرار العيارات بشكل نسبي، حيث سجل الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلي، 4545 جنيهًا للجرام، فيما استقرت أسعار الذهب العالمية عند 3226 دولارًا للأوقية، مما يعكس تأثر السوق المحلي بالعوامل الاقتصادية العالمية والتغيرات غير المباشرة في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، الأمر الذي يدفع للكثير من الترقب.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 في السوق المحلي

شهدت أسعار الذهب في السوق المصري تغيرات طفيفة ومحدودة، حيث سجلت العيارات المختلفة أسعارًا متفاوتة كالتالي: الذهب عيار 24 بلغ اليوم 5194 جنيهًا للجرام، بينما حقق الذهب عيار 18 سعراً مقدرًا بـ3895 جنيهًا، أما الجنيه الذهب فقد استقر عند مستوى 36,360 جنيهًا، مما يشير إلى انخفاض بنحو 10 جنيهات عن اليوم السابق، هذا التغير الطفيف تزامن مع استقرار السوق المحلي المتأثر جزئيًا بالتقلبات الاقتصادية العالمية.
بالإضافة لذلك، سجلت السبائك الذهبية تغيرات طفيفة، حيث تتراوح أسعار السبائك عيار 24 ما بين 27805 جنيهًا و58495 جنيهًا حسب الوزن والشركات المصنعة كـ“بي تي سي” و”ماستر جولد”، أما سبائك الفضة فقد تراوحت أسعارها بدءًا من 380 جنيهًا وفقًا لحجمها ووزنها، هذا التذبذب في الأسعار يعكس تدخلات السوق المستمرة التي تتماشى مع تأثيرات اقتصادية عالمية وإقبال ضعيف على السبائك الثقيلة في الأسواق المحلية.

تأثير السوق العالمي على أسعار الذهب في مصر

يلعب سعر الأوقية دورًا حاسمًا في تحديد أسعار الذهب محليًا، حيثُ مع استقرار الأوقية عند 3226 دولارًا تأثرت السوق المصرية بشكل مباشر، يُنظر إلى الذهب عالميًا كاستثمار آمن يتأثر سريعًا بالتوترات السياسية والتحولات الاقتصادية الكبرى، مما يوضح اعتماد السوق المحلي على العوامل الدولية بشكل كبير لتحقيق توازن داخلي.
بالإضافة لذلك، تسجيل الدولار تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري ساهم في دعم استقرار الأسعار خلال الفترة الأخيرة، هذا التغير في سعر العملة المحلية أثر أيضًا على الإقبال على الذهب كوسيلة للتحوط من التقلبات الاقتصادية، كما أن الاتجاهات السيادية المتعلقة بأسعار الفائدة الدولية أسهمت في ظهور تحركات ملحوظة تترجم مباشرة إلى السوق المحلي للذهب، سواء عبر ارتفاع أو تراجع أسعار السبائك والمشغولات الذهبية.

نظرة مستقبلية على أسعار الذهب في 2025

هناك توقعات واضحة حول استمرار تحركات أسعار الذهب في نطاق غير مستقر بسبب الضغوط التضخمية العالمية والمخاوف السياسية، إذ يُعد الذهب خيارًا رئيسيًا للحفاظ على المدخرات في ظل تقلبات الأسواق الأخرى، ومع نهاية الربع الثاني من العام الحالي، يُتوقع نشاط أكبر داخل أسواق الذهب المحلية مدفوعًا بارتفاع التوعية الاستثمارية المتعلقة بالمعدن الأصفر.
تظهر احتمالات بأن البنك المركزي قد يلجأ لتثبيت أسعار الفائدة أو الرفع الطفيف، مما قد يدفع المزيد من المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن، مع حرص المستثمرين المحليين والدوليين على تعزيز استثماراتهم في هذا السوق، وبذلك تصبح حركة الطلب أكثر نشاطًا مقارنة بالفترات السابقة، خاصة مع استمرار الضغوط الخارجية على العملات والأسواق العالمية.