أكدت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية أن سداد المقابل المالي للمرافقين شرط أساسي لإتمام إجراءات إصدار تأشيرات الخروج والعودة أو تجديد هوية المقيم، حيث يشمل هذا القرار جميع الجنسيات دون استثناء، ما أثار اهتمام المقيمين داخل المملكة خاصة في ظل ارتفاع الرسوم المقررة تدريجيًا خلال الأعوام الماضية.

شمولية تطبيق المقابل المالي للمرافقين لجميع الجنسيات

أوضحت الجوازات السعودية أن المقابل المالي للمرافقين والتابعين يطبق على جميع الجنسيات بما في ذلك السورية واليمنية، وذلك ردًا على استفسارات متعددة وردت للمديرية عبر حسابها الرسمي في منصة “تويتر” حول الفئات المشمولة بهذا النظام، حيث شددت على أن سداد هذه الرسوم شرط لا بد منه لإتمام الخدمات الحكومية الخاصة بالمقيمين مثل إصدار تأشيرات الخروج والعودة وتجديد الإقامة.

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان تحقيق توازن مالي يدعم خطط المملكة لتقليل الاعتماد على النفط وزيادة الإيرادات غير النفطية، كما يأتي ضمن مجموعة من القرارات الاقتصادية المندرجة تحت رؤية السعودية 2030

تطور المقابل المالي للمرافقين والعمالة الوافدة

تم تطبيق المقابل المالي على المرافقين في عام 2017 حيث بدأ بقيمة 100 ريال شهريًا لكل مرافق، وفي العام التالي 2018 زادت الرسوم إلى 200 ريال، ثم ارتفعت في 2019 إلى 300 ريال شهري، بينما شهد عام 2020 استكمالًا لتلك الزيادات في إطار استراتيجية مالية واضحة.

أهداف المقابل المالي للمرافقين وتأثيره على الوافدين

يُعد فرض المقابل المالي على المرافقين خطوة استراتيجية تهدف إلى تقليل الفجوة بين أعداد السعوديين والعمالة الوافدة داخل مختلف القطاعات، حيث تسعى الحكومة إلى تنظيم سوق العمل وتشجيع التوظيف المحلي، إلى جانب تعزيز مصادر الدخل غير النفطية، وقد ساعد تطبيق هذه الرسوم على تحقيق إيرادات ضخمة قدرت بمليارات الريالات خلال السنوات الماضية.

وتؤكد الجهات الرسمية أن استمرار تطبيق المقابل المالي للمرافقين سيكون أداة فعالة في تحقيق أهداف الموازنة العامة وتحقيق التوازن الاقتصادي، كما تحث المقيمين على ضرورة الالتزام بالسداد لتجنب الغرامات أو تعطيل خدماتهم الحكومية.