تشكل قضية المفقودين في سوريا واحدة من أبرز الملفات الإنسانية المؤلمة التي خلفتها سنوات النزاع الداخلي، إذ أفرزت الحرب الأهلية السورية عشرات الآلاف من حالات الاختفاء القسري، وأثار الإعلان عن إنشاء “هيئة عامة للمفقودين” ردود فعل متباينة بين العائلات السورية التي أصيب أبناؤها بهذا المصير، وبين الحقوقيين والمنظمات المعنية بتوثيق الانتهاكات، وتهدف الهيئة الجديدة إلى توثيق هذه الحالات والكشف عن مصير الضحايا حيث تحلم العائلات بالكشف عن الحقيقة واستعادة رفات أحبائهم ودفنهم بما يليق بهم.

هيئة المفقودين والأمل في الكشف عن المصير

أصدرت السلطات السورية مرسوماً بتأسيس هيئة المفقودين بهدف توفير أداة قانونية تمكن العائلات من معرفة مصير أحبائهم المفقودين، خاصة أن تقارير حقوقية تشير إلى وفاة أعداد كبيرة منهم دون العثور على جثث تمثل لهم اليقين، العائلات ترى في هذه الخطوة بادرة لإنهاء الحيرة والغموض الذين يعيشون فيهما منذ أعوام، كما أن هذا المرسوم يفتح الباب أمام إمكانية دفن الجثث المجهولة بطريقة تحفظ الكرامة وتبدد معاناة ذويهم، ورغم محدودية الخيارات المتاحة أمام الهيئة، إلا أن هناك أملاً بأن تكون هذه المؤسسة مساراً جديداً لتحقيق العدالة للضحايا.

قصص مؤلمة عن المفقودين وعائلاتهم

تتنوع قصص المفقودين بين من اختفوا خلال مشاركتهم في الاحتجاجات وبين من كانوا يعيشون حياتهم اليومية عند تعرضهم للاعتقال، كالأسرة السورية التي فقدت ثلاثة من أفرادها في 2014 بمدينة الزبداني عندما اعتقلتهم قوات النظام خلال حملة أمنية واسعة، كما أن آخرين مثل “نديم شرشار” لم تُعرف مصائرهم بعد اعتقالهم بسبب ارتباطهم المزعوم بالمعارضة، هذه الروايات تلخص معاناة آلاف الأسر التي تتشبث بأي بارقة أمل تصلهم حول المفقودين، حيث إن غياب الأدلة القاطعة يجعلهم في حالة ترقب دائم منتظرين أي خيط يوصلهم إلى أبنائهم.

تحديات حقوقية تواجه هيئة المفقودين

رغم الآمال المعلّقة، يشكك بعض الحقوقيين في استقلالية هيئة المفقودين وقدرتها على تجاوز مصالح الجهات المتسببة في حالات الاختفاء، ويرى خبراء قانونيون أن هذا التشكيل كان يجب أن يحظى بمشاورات أوسع مع المجتمع المدني وعائلات الضحايا، كما ينادي البعض بتطوير آليات العدالة الانتقالية بحيث لا تقتصر على هيئة واحدة بل تتوسع لتشمل لجانًا مختصة بجوانب متعددة من المحاسبة والتوثيق، هناك أيضاً دعوات لتخطي البيروقراطية في عمل الهيئة مع ضرورة أن تتمتع بأدوات حقيقية للتحقيق مدعومة بمنظمات حقوق الإنسان بهدف الوصول إلى الحقيقة الشاملة.

عقبات في طريق تحقيق العدالة

يواجه ملف المفقودين تحديات كبيرة على الأرض، أبرزها عدم وجود مختبرات وأدوات كافية لإجراء تحاليل الحمض النووي الضرورية لتحديد هويات الجثث في المقابر الجماعية، كما أن تدمير السجلات الرسمية ووثائق الاعتقال يزيد من صعوبة عملية التوثيق، وفقاً لتقارير حقوقية، فإن حوالي 157 ألف شخص ما زالوا في عداد المفقودين، مع تحمل النظام مسؤولية النسبة الأكبر من الحالات، ولتحقيق العدالة والمصالحة الحقيقية يجب أن تتحلى الهيئة بالشفافية وتكسر الحواجز التي منعت المحاسبة على مدى سنوات النزاع، حيث يشكل ملف المفقودين خطوة مؤلمة لكنها أساسية في بناء ذاكرة مجتمعية وطنية تعمل على رأب الصدع بين الأطراف.