تشهد أسعار مواد البناء تحولاً ملحوظًا على الرغم من استقرار السوق المحلي منذ بداية العام الحالي، فقد ارتفعت أسعار الأسمنت بشكل غير متوقع خلال الفترة الأخيرة، مما أثار قلق المستهلكين والمستثمرين على حد سواء، حيث تتراوح أسعار الأسمنت للمستهلك الآن بين 4200 و4400 جنيه للطن بعدما كانت بين 3200 و3500 جنيه فقط في بداية الشهر، وفقًا لتصريحات رئيس شعبة الأسمنت بغرفة الإسكندرية التجارية محمود مخيمر، مما يعكس تغيرًا مفاجئًا في حركة السوق.

أسباب ارتفاع أسعار الأسمنت

شهدت أسعار الأسمنت زيادة ملحوظة خلال الأسابيع القليلة الماضية رغم تباطؤ الطلب على سوق مواد البناء، حيث أشار محمود مخيمر إلى أن ارتفاع أسعار الأسمنت غير مبرر، وذلك على الرغم من ركود السوق محليًا، مضيفًا أن الزيادة في الأسعار ليست ناجمة عن تحريك أسعار الوقود الأخير الذي أقرته الحكومة، بل تعود في الأساس إلى قرارات تخفيض الطاقة الإنتاجية للمصانع، هذه الخطوة أتاحت للمصانع التحكم بالأسعار لتحقيق أرباح أكبر، وهو الأمر الذي أدى إلى تفاوت واضح بين أسعار الأسمنت محليًا وأسعاره عند التصدير.
وبسبب قرار جهاز حماية المنافسة عام 2021، تم السماح للمصانع بخفض طاقتها الإنتاجية لدعم استقرار الأسواق، لكن استمرار تفعيل هذا القرار قد أدى إلى رفع أسعار الأسمنت بصورة تتجاوز مستويات الطلب الطبيعي، ويطالب الخبراء بإعادة النظر في هذا القرار لدعم المنافسة بين المصانع وتحفيز السوق.

توقعات أسعار مواد البناء

يرجح العديد من المسؤولين, بما في ذلك رئيس شعبة مواد البناء أحمد الزيني, أن فصل الصيف القادم قد يحمل زيادات جديدة في أسعار مواد البناء, خاصة الأسمنت، حيث تشهد الأشهر الصيفية عادةً زيادة في معدلات البناء والتشييد وبالتالي نموًا في الطلب على هذه المواد، وأشار الزيني إلى أن الطلب المتوقع من المستثمرين والأفراد للاستفادة من استقرار الأسعار الحالي ومواكبة المشاريع الجديدة بعد افتاح السنة المالية قد يؤدي إلى تحرك الأسعار.
وقد أوضح الزيني أن تحفيز سوق البناء يمكن أن يتحقق من خلال تسريع إجراءات استخراج تراخيص البناء، حيث يعتبر ذلك أداة فعالة لتنشيط الأسواق والحفاظ على استقرارها على المدى الطويل، بالإضافة إلى ضرورة تخفيف القيود والمعوقات التي تواجه عملية الحصول على التصاريح، الأمر الذي قد يدعم الاستثمار ويساهم في تحقيق عمليات البناء بالشكل الأمثل لصالح المستهلكين والشركات.

الفرق بين أسعار العام الماضي والحالي

على الرغم من تراجع بعض المواد كحديد التسليح بفعل الاستقرار النسبي بالطلب المحلي إلا أن تطور أسعار الأسمنت يحمل مؤشرات بتغير في ديناميكية سوق مواد البناء، حيث يعتمد حاليًا على التوقعات الموسمية وتكاليف الإنتاج، ويبقى توجه الأسعار في المستقبل مرتبطًا بإجراءات الحكومة لدعم القطاع وتنظيمه بما يحقق الاستقرار والحفاظ على التوازن بين العرض والطلب.