تصاعدت التوقعات مؤخراً حول مصير سعر الفائدة في مصر مع اقتراب موعد اجتماع البنك المركزي المرتقب يوم الخميس 22 مايو 2025، حيث تعتبر أسعار الفائدة أداة رئيسية للبنك المركزي للتحكم في السيولة النقدية ومواجهة التضخم، وقد تسلطت الأضواء على احتمالية خفض معدلات الفائدة استناداً إلى التحليلات الاقتصادية وخبراء المجال، مما يجعل هذا القرار محوراً رئيسياً يدور حوله النقاش بين المتخصصين والمراقبين.

توقعات خفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي 22 مايو

وفقاً للخبير الاقتصادي محمد أبو باشا، من المتوقع أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم بمعدل يتراوح بين 1% إلى 2%، ورغم تسجيل معدلات التضخم مؤشرات متزايدة لكنها تعد ضمن النطاق الطبيعي الذي لا يثير قلقاً وفق وصف الخبير، حيث يرى أبو باشا أن مؤشرات التضخم الحالية ورغم تسارعها إلى حدٍ طفيف ما تزال تحت السيطرة، مما يعزز فرص تخفيض الفائدة لدعم الاستثمارات وتنشيط الاقتصاد المحلي.

أهمية التحكم بمؤشرات التضخم ومستوى الفائدة الحقيقي

تحدث الخبير محمد أبو باشا عن الحجم الحالي لمؤشرات التضخم في مصر، حيث أكد أن التضخم ما زال مستقراً دون مستوى 14%، وهو الحد الذي يسمح للبنك المركزي بمراجعة سياسات الفائدة دون ضغط كبير، وأضاف أن الفائدة الحقيقية، التي تعبر عن الفائدة الاسمية بعد خصم معدلات التضخم، تتمتع بارتفاع ملحوظ، وهذا يعني أن هناك مساحة مرنة تسمح بإجراء تخفيضات جديدة دون التأثير سلباً على الاقتصاد المحلي بشكل كبير.

التوجه الاستراتيجي لخفض أسعار الفائدة

يشير تحليل توقعات خفض أسعار الفائدة إلى أنها ليست موجهة فقط للتحكم بمعدلات التضخم بل تهدف أيضاً إلى تحفيز بيئة الأعمال وتشجيع القطاع الاستثماري، فرغم التحديات المرتبطة برفع معدلات التضخم عالمياً فإن سرعة تدخل البنك المركزي المصري بقرار خفض الفائدة سيكون له تأثير ايجابي في تحريك عجلة الإنتاج وتحقيق مناخ اقتصادي أكثر مرونة، مما قد يجعل السوق المصري وجهة جاذبة للمستثمرين في القطاعين المحلي والدولي.

معطيات أساسية تدعم قرار خفض أسعار الفائدة

• استمرار استقرار التضخم دون مستوى 14%، وهو رقم ملائم لمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.
• واسعة الفوائد الحقيقية التي تمنح البنك المركزي مرونة اقتصادية كافية لإجراء تخفيضات إضافية.
• توجه استراتيجي يهدف لدعم الاستثمار وتعزيز الكفاءة الاقتصادية بشكل عام.
• ارتفاع مؤشرات الفائدة الحالية بشكل طبيعي بما يتيح للبنك المركزي مساحة لاستيعاب تقلبات السوق.

التأثير المتوقع لخفض أسعار الفائدة على الاقتصاد المحلي

من المرجح أن يكون للقرار تأثير إيجابي على السوق المحلي، حيث أن تخفيض أسعار الفائدة عادة ما يساهم في خفض تكلفة الاقتراض مما يزيد من قدرة الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة على الاقتراض وتوسيع مشاريعهم، كما أنه يعزز الطلب على المنتجات والخدمات المختلفة، مما يدعم استعادة الحراك الاقتصادي على مستويات متنوعة، سواء في قطاع الاستثمار أو التصدير أو حتى الإنفاق الاستهلاكي بين الأفراد والشركات.