وقد أعلنت الحكومة الهنغارية عن هذه الخطوة في الثالث من أبريل، وذلك بعد وقت قصير من وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى بودابست في زيارة دولة نادرة إلى الخارج، جاءت في تحد صريح لمذكرة توقيف صادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد الانتقادات داخل بعض الدول تجاه المحكمة، وذلك في ظل تأكيد حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان أن المحكمة أصبحت ذات طابع “سياسي”.

في مايو 2024، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أنه تقدم بطلب إلى الدائرة التمهيدية لإصدار مذكرات توقيف بحق عدد من القادة الإسرائيليين، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وذلك على خلفية جرائم يشتبه بارتكابها خلال الحرب على غزة التي بدأت في أكتوبر 2023.

الاتهامات الرئيسية الموجهة لنتنياهو تشمل:

• جرائم حرب مثل تعمد استهداف المدنيين، واستخدام وسائل تؤدي إلى تجويع السكان، ومنع وصول المساعدات الإنسانية.

• جرائم ضد الإنسانية تشمل القتل والاضطهاد والترحيل القسري، وشن هجمات ممنهجة ضد السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة.

ووفقاً لما ورد في بيان المدعي العام، فإن هذه الممارسات تعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني، وقد بُنيت الاتهامات على “أدلة موثوقة وشهادات وشكاوى متعددة من منظمات حقوقية دولية وأممية”، حسب تعبيره.

وقد أثارت هذه الخطوة جدلا واسعا على المستوى الدولي إذ انتقدتها الولايات المتحدة ودول أوروبية معتبرة أنها “تعقد الجهود الدبلوماسية” في المنطقة، في حين رحبت بها جهات حقوقية ومؤسسات فلسطينية، معتبرة أنها خطوة نحو محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة.

المصدر: “رويترز” + RT