وافق مجلس النواب على تشكيل لجنة برلمانية مؤقتة للتحقيق في عملية دعم استيراد الماشية، وهو ما أثار نقاشًا حادًا خلال الاجتماعات الأخيرة للجنة القطاعات الإنتاجية، حيث انسحبت المعارضة احتجاجًا على طريقة التوافقات والتصويت بين الفرق البرلمانية، وقد اعتُبر هذا الانسحاب من قبل الأغلبية تهربًا واضحًا من الدور التشريعي المتمثل في البحث عن حلول عملية للقضايا الوطنية.

دعم استيراد الماشية والتناوب البرلماني

أكد رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب أن دعم استيراد الماشية يجب أن يخضع للتوازن في تشكيل المهام الاستطلاعية البرلمانية، مشيرًا إلى أن مبدأ التناوب بين الأغلبية والمعارضة هو الخيار الأمثل لتنظيم هذه المأمورية، وأوضح أن تشكيل مهمة استطلاعية في ملف استيراد المواشي قد تم بتصويت الأغلبية عقب انسحاب الفرق المعارضة، وأُثير جدل كبير حول أحقية المعارضة في قيادة هذه المهمة بعد أن قدمت طلبًا مماثلاً في وقت سابق، حيث أشار لشهب إلى أن النظام الداخلي لمجلس النواب لا يُرتب أسبقية الطلبات وفق تاريخ الإحالة مثلما يحدث في مقترحات القوانين، مؤكدًا أن تحديد الأولوية هنا يعود لقرار اللجنة المعنية.

انسحاب المعارضة وأثره على العملية الرقابية

اعتبر بعض البرلمانيين أن انسحاب المعارضة من الاجتماع بمثابة محاولة لإبقاء ملف دعم استيراد الماشية قيد أيديهم للربح السياسي، وهو أمر وصفه رئيس اللجنة بأنه يستغل الموقف في أمور غير تشريعية. وأوضح لشهب أن عدم مشاركة المعارضة قد يؤدي إلى تعطل العملية الرقابية التي تعتبر من أهم وظائف مجلس النواب، وذكر أن هناك إمكانية لإيجاد حلول مؤسسية إذا استمر الخلاف بين الأطراف مثل اللجوء إلى ندوة الرؤساء للتصويت النهائي.

الآلية الإجرائية لتشكيل المهمة الاستطلاعية

تشكلت لجنة دعم استيراد الماشية ضمن اختيار من بين سبع مهام أخرى قُدمت في الجلسة ذاتها، وأكد البرلمانيون أن الهدف الأساسي هو الدفع نحو حلول فعالة لتعزيز الشفافية وإطلاع الرأي العام على الحقائق المتعلقة بهذا الملف، وفيما يخص هيكلة اللجنة، يجب أن تتم بناءً على تمثيل نسبي لجميع المجموعات النيابية، وإذا رفضت المعارضة المشاركة سيتم التعامل مع الوضع عبر المؤسسات ذات الصلة لضمان استمرارية الرقابة البرلمانية.

التغلب على العراقيل في تشكيل المهام البرلمانية

يرى المتابعون أن تشكيل مهام استقصائية مثل ملف دعم استيراد الماشية قد يواجه عراقيل بسبب غياب توافق سياسي بين الأطراف الفاعلة، ومع ذلك، فإن الأغلبية أكدت استعدادها لتقديم تنازلات من أجل ضمان سير العملية التشريعية، حتى أنها أعلنت القبول بنتائج التصويت سواء فيما يخص رئاسة المهمة أو التنظيم الإداري، حيث يهدف البرلمان إلى الحفاظ على الحياد والشفافية في استعراض القضايا الوطنية المهمة.

دور مكتب النواب في دعم العمل البرلماني

أوضح رئيس اللجنة أن مكتب النواب يُعتبر الجهة المسؤولة عن إعطاء الضوء الأخضر لتشكيل أي لجنة استطلاعية، وذكر أن ملف دعم استيراد الماشية قد حظي بتأكيد من اللجنة، لكنه يتطلب مصادقة المكتب لضمان التزام جميع الإجراءات القانونية، وبيّن أن الهدف هو حلحلة الخلافات بين الأغلبية والمعارضة من أجل تجاوز التأخير الناتج وتجنب تعثر القضايا الرقابية التي تلامس قضايا حساسة للمواطنين.