نيويورك ـ (رويترز)

عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السعودية الثلاثاء، أنه سيرفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، فاجأ القرار كثيرين، ومن بينهم أيضاً بعض المسؤولين في إدارته.

وقال أربعة مسؤولين أمريكيين مطلعين إن كبار المسؤولين في وزارتي الخارجية والخزانة هرعوا في محاولة لاستيعاب كيفية إلغاء العقوبات، وبعضها مفروض منذ عقود.

وأوضح مسؤول أمريكي كبير أن البيت الأبيض لم يصدر أي مذكرة أو توجيه لمسؤولي العقوبات في وزارة الخارجية أو وزارة الخزانة للتحضير لإلغاء العقوبات، ولم ينبههم إلى أن هناك إعلاناً وشيكاً من الرئيس بهذا الشأن.

وبدا الإلغاء المفاجئ للعقوبات مماثلاً لما يفعله ترامب دوماً - قرار مفاجئ وإعلان دراماتيكي وصدمة ليس فقط للحلفاء، ولكن أيضاً لبعض المسؤولين الذين ينفذون السياسة التي يتم تغييرها.

وبعد الإعلان، كان المسؤولون في حيرة من أمرهم حول الكيفية التي ستلغي بها الإدارة الأمريكية حزماً ومستويات من العقوبات، وأي منها سيتم تخفيفها ومتى يريد البيت الأبيض بدء العملية.

وذكر المسؤول الكبير أنه وحتى الوقت الذي التقى فيه ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في السعودية يوم الأربعاء، كان المسؤولون في الخارجية والخزانة لا يزالون غير متأكدين من كيفية المضي قدماً.

وقال أحد المسؤولين الأمريكيين «يحاول الجميع استكشاف كيفية تنفيذ ذلك»، في إشارة لإعلان ترامب.

وقال المسؤول الأمريكي الكبير إنه قبل رحلة ترامب إلى السعودية، لم يكن هناك أي مؤشر واضح، على الأقل بالنسبة للمسؤولين الذين يعملون على العقوبات داخل وزارتي الخارجية والخزانة، على أن الرئيس قد اتخذ قراراً، ولم ترد وزارة الخارجية ووزارة الخزانة حتى الآن على طلب للتعليق.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن تركيا والسعودية طلبتا من ترامب رفع العقوبات ولقاء الشرع. وقال ترامب في إعلانه إنه فعل ذلك لإعطاء سوريا فرصة لمستقبل أفضل.

لكن ربما لم يكن قرار ترامب مفاجئاً تماماً. وقال جوناثان شانزر المسؤول السابق في وزارة الخزانة الأمريكية والمدير التنفيذي الحالي لمنظمة الدفاع عن الديمقراطيات، والذي التقى مسؤولين سوريين خلال زيارتهم، إن مسؤولين سوريين كباراً كانوا في واشنطن الشهر الماضي ومارسوا ضغوطاً قوية لرفع جميع العقوبات. ومع ذلك، لا يبدو أن تخفيف العقوبات على سوريا سيتم قريباً.

وذكر بيان صادر عن البيت الأبيض بشأن حول لقاء ترامب مع الرئيس السوري أن الأول طلب من سوريا الالتزام بعدة شروط مقابل تخفيف العقوبات، بما في ذلك توجيه الأمر لجميع الإرهابيين الأجانب بمغادرة سوريا ومساعدة الولايات المتحدة على منع عودة تنظيم داعش الإرهابي.

ونادراً ما تكون عملية رفع العقوبات مباشرة وتتطلب في أغلب الأحيان تنسيقاً وثيقاً بين عدة أجهزة مختلفة والكونجرس. لكن تلك العملية تمثل تحدياً خاصاً في حالة سوريا، نظراً لتعدد الإجراءات التي تعزلها عن النظام المصرفي الدولي وتمنع العديد من الواردات الدولية.