الدوحة - أ ف ب
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، عن أمله في نجاح مساعيه الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، وذلك بعد محادثاته مع أمير قطر تميم بن حمد.
وقال ترامب، الذي يجري أول زيارة له إلى الشرق الأوسط، منذ عودته إلى البيت الأبيض، إنه تحدث عن إيران مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.
وأضاف: «كان وضعاً مثيراً للاهتمام بالفعل. لدي شعور بأن الأمور ستنجح».
وأجرت إدارة ترامب أربع جولات من المفاوضات مع طهران، سعياً إلى إبرام اتفاق جديد بشأن برنامجها النووي، بعدما حضّ ترامب طهران على التفاوض، ملوّحاً بقصفها في حال لم يتم التوصل إلى تسوية في هذا المجال.
وكان ترامب قال خلال قمة لقادة دول الخليج عُقدت في الرياض الأربعاء: «أريد التوصل إلى اتفاق مع إيران. أريد أن أفعل شيئاً ما، إذا كان ذلك ممكناً».
وأضاف: «ولكن كي يحدث ذلك، يتعيّن على إيران أن تتوقف عن رعاية الإرهاب، وأن توقف حروبها بالوكالة، وأن تتوقف بشكل دائم وقابل للتحقّق عن سعيها إلى الحصول على أسلحة نووية».
وتابع: «أحثّ جميع الدول بقوة على الانضمام إلينا في التطبيق الكامل للعقوبات» التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران.
وقال ترامب إنّ العقوبات الثانوية «في بعض النواحي أكثر تدميراً» من العقوبات المباشرة على إيران.
وكان ترامب قال في خطاب الثلاثاء، إنه يفضّل الدبلوماسية في التعامل مع طهران، لكنّه وجّه انتقادات حادّة للقادة الإيرانيين.
من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه استمع إلى التصريحات و«للأسف، كانت تتضمن وجهة نظر خادعة».
وأبدى مسؤولون إيرانيون وأمريكيون إيجابية بشأن التقدم المحقق خلال جولات التفاوض الأربع التي عقدت منذ إبريل/ نيسان الماضي، بوساطة من عمان.
ولم يتضح ما إذا كان الجانبان تطرّقا إلى مختلف القضايا بعمق، ومن بينها ما إذا كانت الولايات المتحدة ستصرّ على وقف إيران أنشطة تخصيب اليورانيوم، بما في ذلك لأغراض مدنية.
ورداً على سؤال صحفي على متن الطائرة الرئاسية «إير فورس وان»، عمّا إذا كان مستعداً لممارسة المزيد من الضغوط على طهران، قال ترامب: «دعونا نرى ما سيحدث خلال الأسبوع المقبل». وفي الأثناء، قالت إيران، إنها ستجري محادثات في تركيا، الجمعة، مع ممثلين عن فرنسا وبريطانيا وألمانيا.
وفي عام 2018، سحب ترامب خلال ولايته الأولى، بلاده من الاتفاق الدولي المبرم مع طهران عام 2015 بشأن برنامجها النووي، وأعاد فرض عقوبات على طهران، بما في ذلك إجراءات ثانوية تستهدف الدول التي تشتري النفط الإيراني.