سرايا - علمت "سرايا" أن لجنة حل جمعية الإخوان المسلمين، وبالاستناد إلى قرار محكمة التمييز رقم (8392/2019) الصادر بتاريخ 10/2/2020، والذي قضى باعتبار الجمعية منحلة منذ تاريخ تأسيسها عام 1946، دعت جميع الأشخاص الذين بحوزتهم أموال منقولة أو غير منقولة تعود ملكيتها للجمعية، إلى مراجعة اللجنة المختصة في مقر وزارة التنمية الاجتماعية – عمان / شارع مسلم بن الوليد.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "سرايا"، فقد تم منح المعنيين مهلة شهر واحد لتسوية أوضاعهم القانونية، وتقديم الوثائق والمستندات التي تثبت ملكيتهم لتلك الأموال، وذلك تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن الإطار القانوني.

وأكدت المصادر أن عدم الالتزام بالمراجعة خلال المهلة المحددة قد يعرض أصحاب العلاقة للمساءلة القانونية، خاصة وأن عملية التسوية تتم تحت طائلة الملاحقة القانونية وبمتابعة حثيثة من الجهات المختصة.