لفتت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان، في بيان، إلى أنهم "لا يزالون يراهنون على عدالة رئيس الحكومة نواف سلام الذي تعهد بإنصافهم".

وأشارت الى انه "بعد إضراب شهر ونصف وثلاثة اعتصامات ومؤتمر صحافي شارك فيها اكثر من ثلاثة آلاف إستاذ متعاقد ومتعاقدة وبعد طرح مجلس الوزراء ملف التربية من خارج جدول الاعمال صرح على أثره وزير الاعلام بول مرقص بان الحكومة في ما يخص التربية والتعليم العالي في صدد اعداد قانون يرسل الى مجلس النواب لرصد الاعتمادات المالية اللازمة بغية معالجة وانصاف اصحاب الحاجات، ولاسيما الاساتذة، فتح باب التفاوض مع وزارة التربية، فبادرت رابطة المتعاقدين الى مصافحة الايجابية بايجابية وأجلت الاعتصام الذي كان مقررا في 2 أيار 2025 أمام القصر الحكومي وعلقت الاضراب من صباح 5 ايار".

وقالت الرابطة "بدأ التفاوض بين وزارة التربية ورابطة المتعاقدين ويوم الجمعة 9 ايار أكد مستشار الوزيرة ان وزيرة التربية ريما كركي سترفع مطلع الاسبوع الحالي كتابين الى مجلس الوزراء: كتاب يحدد تكلفة المساعدة الاجتماعية في الصيف وكتاب يحدد تكلفة رفع اجر الساعة. واذا بنا نفاجأ اليوم بخلو جدول أعمال مجلس الوزراء وجدول أعمال المجلس النيابي من أي بند يتعلق بالكتابين الموعودين على جدول اعمال الجلستين".

وأضافت "تواصلت رئيسة الرابطةنسرين شاهين مع مسشتاري الوزيرة فجاء الرد بان عملهم اليوم منكب على تخليص معاملات قبض المستحقات. فاجابتهم بان الاتفاق كان على رفع كتابين الى مجلس الوزراء، كما ان قبض المستحقات هو تحصيل حاصل ولم يضرب الاساتذة او يعتصموا ويعلقوا اضرابهم ويؤجلوا اعتصامهم من اجل قبض مستحقات. لم يعلق الاضراب من اجل فتات بل بعدما فُتح باب المفاوضات لدفع المساعدة الاجتماعية".

وأفادت الرابطة، بأنه "بناء على ما سبق، توجهت الرابطة إلى رئيس الحكومة الذي تعهد في لقاء معه، بالتدخل شخصيا لإنصاف الاساتذة في حصيلة المفاوضات".

وأوضح أنها تنتظر رد سلام على ما آلت اليه الأمور من مماطلة من قبل وزيرة التربية، قبل أن تلجأ الى خطوات تصعيدية تحفظ حقوق الأساتذة.