بدأت سونيا غاندي نشاطها السياسي بصفة السيدة الأولى في الهند خلال فترة تولي زوجها راجيف غاندي رئاسة الوزراء بين عامي 1984 – 1990.

على الرغم من أن سونيا غاندي فقدت زوجها في العالم التالي باغتياله، واغتيال حماتها إنديرا غاندي من قبل عام 1984، إلا أنها انضمت إلى حزب المؤتمر بعد فترة تمنع استمرت 6 سنوات.

تزعمت سونيا بين عامي 1999 – 2003 المعارضة في مجلس النواب الهندي، ونجحت في حجب الثقة عن حكومة التجمع الوطني الديمقراطي بقيادة “أتال بيهاري فاجبايي” في عام 2003، ثم قادت حزبها للفوز في الانتخابات في مايو 2004 للمرة الأولى منذ 13 عاما.

كان من المفترض أن تحكم الهند وترأس حكومتها بصفتها رئيسة للحزب الفائز، لكنها تعرضت لانتقادات لاذعة وأجبرت عن الاستقالة من رئاسة الحكومة في 18 مايو، والسبب وراء ذلك أنها وصفت بالأجنبية.

واجهت سونيا غاندي حملة شرسة من قبل القوميين الهندوس وخاصة من حزب “بهاراتيا جاناتا”، تركزت على كونها من أصول إيطالية. استغل هؤلاء الخصوم خلفيتها الأجنبية للتشكيك في شرعيتها، واتهمت سونيا بانها أجنبية لا تصلح لقيادة الهند، في المقابل وصف أنصارها الحملة بأنها عنصرية.

وزيرة هندية سابقة تدعى أوما بهارتي عبرت حينها عن هذا الرأي المعارض لتولي سونيا غاندي حكم الهند بقولها خلال مقابلة تلفزيونية: “إن أي أجنبي يصبح رئيس وزراء سيضع الأمن القومي واحترام الذات في البلاد في الخطر”.

من جهة أخرى، نظمت احتجاجات بالقرب من منزل سونيا غاندي إثر امتناعها عن رئاسة الحكومة الهندية حصل خلالها حادث عنيف، حيث صعد أحد المتحمسين إلى سطح سيارته ووضع مسدسا على رأسه وهدد بقتل نفسه إذا لم تصبح سونيا غاندي رئيسة للوزراء.

الرجل صاح قائلا: “اتصلوا بسونيا غاندي. اخبروها أنني سأنتحر إذا لم تصبح رئيسة الوزراء الجديدة”. بصعوبة تمكن عدد من المحيطين به من وقفه ونزع المسدس من يده.

لم تكن الضغوط على سونيا غاندي خارجية فقط، بل إن بعض قيادات حزب المؤتمر على الرغم من دعم الأغلبية لسونيا غاندي تحفظوا على اختيارها لقيادة الحكومة بسبب “مخاطر سياسية مرتبطة بأصولها”.

إضافة إلى ذلك، تخوفت عائلتها من تعرضها، مع تصاعد التوترات السياسية في البلاد، لنفس المصير الذي لحق بزوجها راجيف غاندي وحماتها إنديرا غاندي.

زد على لك أن سونيا غاندي نفسها كانت قلقة على مصير أبنائها وعلى حياتها، وأصرت على رفض المنصب قائلة: “أنا مضطرة لرفض هذا الاقتراح بكل تواضع”، كما شددت أيضا على أنها “لا تريد التسبب في حدوث انقسام في الأمة بسبب أصلها القومي”.

بعد امتناعها عن حكم البلاد، قامت سونيا غاندي بتزكية الخبير الاقتصادي والسياسي الشهير “مانموهان سينغ” لتولي منصب رئيس الوزراء، وكان أول شخص من طائفة أقلية السيخ يتولى المنصب.

عدّ بعض أنصارها قرارها غير المسبوق بالاستقالة عن رئاسة الحكومة “تضحية من أجل استقرار البلاد”، في حين اعتبر آخرون القرار تنازلا عن حق ديمقراطي.

سونيا غاندي استقالت من رئاسة حزب المؤتمر في ديسمبر عام 2017، وخلفها ابنها ونائبها السابق راهول غاندي.

لاحقا استقال ابنها عن رئاسة الحزب في أغسطس 2019 بعد الهزيمة في الانتخابات، وجرى تعيين سونيا غاندي رئيسة بالنيابة. سونيا غاندي بقيت في هذا المنصب حتى عام 2022.

المصدر: RT