لاهاي - أ ف ب
طلبت إسرائيل من المحكمة الجنائية الدولية سحب مذكرتي التوقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بينما تجري المحكمة مراجعة لمسائل الاختصاص المعقدة.
في وثيقة مؤرخة في التاسع من مايو نشرتها المحكمة الجنائية الدولية الاثنين، قالت إسرائيل إن مذكرتي التوقيف الصادرتين في نوفمبر مُلغاتان وباطلتان، بينما ينظر القضاة في طعن إسرائيلي سابق يتعلق باختصاص المحكمة الجنائية الدولية للنظر في هذه القضية.
وأصدرت المحكمة ومقرها لاهاي، مذكرتي توقيف بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة.
كما صدرت مذكرة توقيف بحق محمد ضيف تم إلغاؤها في فبراير بعد مقتله.
وطعنت إسرائيل وهي ليست من الدول الأعضاء الـ125 في المحكمة الجنائية الدولية، في اختصاص المحكمة، لكن القضاة في الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية رفضوا الطلب وأصدروا مذكرات التوقيف.
في إبريل قضت دائرة الاستئناف بالمحكمة بأن الدائرة التمهيدية أخطأت في رفض الطعن وأمرتها بإعادة النظر في حجج إسرائيل.
وتؤكد إسرائيل أنه يجب تعليق مذكرات التوقيف أثناء هذا الإجراء المعقد والذي يستغرق وقتاً طويلاً.
وقالت إسرائيل: «طالما لم تبت الدائرة التمهيدية في موضوع الطعن في الاختصاص القضائي، فإن استنتاج الاختصاص القضائي المسبق غير قائم».
وتابعت: «وبالتالي فإن مذكرتي التوقيف الصادرتين في 21 نوفمبر 2024 يجب سحبهما أو إلغاؤهما بانتظار قرار الدائرة التمهيدية بشأن طعن إسرائيل في الاختصاص القضائي».
تقنياً على أي دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية اعتقال نتنياهو إذا زار أراضيها، على الرغم من أن المحكمة لا تملك أجهزة لتنفيذ المذكرات.
ولفتت إسرائيل في طلبها إلى أن عدم سحب المذكرة يجعل من الممكن نظرياً اعتقال نتنياهو، بينما لا تزال المحكمة تنظر في اختصاصها في هذه القضية.