نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: مع الشروق : القطاع الخاص.. قاطرة النمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي, اليوم الخميس 8 مايو 2025 11:19 مساءًمع الشروق : القطاع الخاص.. قاطرة النمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي نشر في الشروق يوم 08 - 05 - 2025 بعد أن فرض الظرف العالمي والداخلي على القطاع العام عدة إكراهات لم تعد تسمح للدولة بتحقيق الانتظارات الاقتصادية والاجتماعية، يظل القطاع الخاص خير مرافق لها لتحقيق أهداف النمو والتطور المرجوة. وفي تونس، وبما أن القطاع العام والمالية العمومية لم يسترجعا بعد عافيتهما التي تخول لهما تحقيق الانتظارات الاقتصادية والاجتماعية، فإن الخيار الأمثل لا يمكن أن يكون غير التعويل على القطاع الخاص لمعاضدة جهود الدولة. وهو ما تعمل عديد الدول على ترسيخه. وللقطاع الخاص في تونس تاريخ حافل بالنجاحات والإنجازات لفائدة الصالح العام الاقتصادي والاجتماعي. فعديد المؤسسات الخاصة تساهم في تحريك الدورة الاقتصادية بشكل هام على مستوى الإنتاج وتلبية حاجيات السوق المحلية والتصدير وأيضا تشغيل اليد العاملة. وقد تكونت لدى القطاع الخاص في تونس خبرة عشرات السنين من الانجاز ومن مراكمة الكفاءة والمهنية في مختلف المجالات الاقتصادية، من صناعة وتجارة وسياحة وفلاحة وخدمات. وآن الأوان اليوم لتحقيق الاستفادة من كل ذلك لفائدة الصالح العام.وإذا كانت الدولة والقطاع العام قد نجحا إبان السنوات الأولى من الاستقلال في إرساء ثوابت الاقتصاد الوطني عبر إنشاء مؤسسات وشركات عمومية كبرى في شتى المجالات وعبر بعث مشاريع ربحية وتجارية والتدخل في أغلب القطاعات الاقتصادية ، إلا أن مواصلة هذا التمشي أصبحت تبدو اليوم صعبة نظرا الى ما أصبح مسلّطا على المالية العمومية وعلى جهود الدولة من ضغوطات تمنعها من مواصلة العمل بالمنوال التنموي القديم أي بعث المشاريع التنموية والتدخل في مجالات متعددة.ويحتاج القطاع الخاص اليوم في تونس مزيدا من "التحرير" ليتمكن من إطلاق أجنحته والتحليق أكثر بكل حرية واستقلالية، لكن في حدود ما يسمح به القانون، ويراكم الانجازات القادرة على تحويله الى قاطرة حقيقية وقوية للنمو والتطور الاقتصادي والاجتماعي. فعديد القطاعات والمجالات الاقتصادية مازالت مقيّدة إلى اليوم بإجراءات معقدة وتعطيلات كبرى وأحيانا بشروط تعجيزية تؤدي إلى نفور المستثمرين ورجال الاعمال من بعث المشاريع ومن الاستثمار، في حين ما يزال البعض الآخر منها حكرا على الدولة.وقد آن الأوان اليوم لان تتخلص الدولة من عدة أعباء اقتصادية وتنموية ثقيلة لفائدة القطاع الخاص لكن مع إبقائه دائما تحت الرقابة حتى لا يحصل انفلات أو تجاوزات. إذ لا معنى أن تواصل الدولة اليوم احتكار توريد بعض المواد الأساسية وتجد صعوبات لتوفيرها في السوق المحلية والحال أن القطاع الخاص بإمكانه لعب هذا الدور. ولا معنى لان تواصل الدولة التمسك ببعض قطاعات الانتاج والخدمات او التجارة والحال أن المؤسسات العمومية العاملة فيها تعاني سنويا من الإفلاس ومن سوء التصرف والحوكمة وأحيانا من شبهات فساد مالي. وتضطر الدولة الى ضخ أموال لفائدتها من أموال دافعي الضرائب لإنقاذها.ولا يجب أن يقتصر تحرير القطاع الخاص فقط على كبرى المؤسسات أو على كبار رجال الاعمال. بل يجب أن يشمل ايضا المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومتناهية الصغر والشركات الناشئة "ستارتاب" وايضا الباعثين الشبان الراغبين في المبادرة وبعث استثمارات صغرى في أي مجال من المجالات خاصة المجالات الواعدة مثل السياحة البديلة والمشاريع التكنولوجية والبيئية والطاقية. فقد أثبتت التجربة في عديد البلدان ان الدفع بالشباب نحو الاستثمار وتشجيع مبادراتهم وتحريرهم يساهم في تكوين نسيج اقتصادي قاعدي قوي في مختلف أنحاء البلاد يُشغّل اليد العاملة ويُحرك الدورة الاقتصادية.إن تحرير القطاع الخاص وتخليصه من عبء البيروقراطية "القاتلة" ومن طول إجراءات بعث المشاريع وإعفائه من عشرات الوثائق الورقية المطلوبة ومن التردد على عشرات الإدارات للحصول على ترخيص، وتمكينه من التشجيعات والحوافز المالية وتسهيل الحصول على تمويلات وتخفيف العبء الجبائي عنه، كلها عوامل تدفع به نحو التحليق ونحو النجاح في تنشيط النمو الاقتصادي والاجتماعي. أما إبقاء الوضع على ما هو عليه، ومواصلة الدولة التمسك ببعض القطاعات ومواصلة الادارة التمسك بالاجراءات والقوانين المعطلة، فإنه لن يؤدي إلا الى "جمود" الوضع الاقتصادي والتنموي.فاضل الطياشي انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
