أشار النّائب ​بلال الحشيمي​، إلى أنّ "بعد الاعتداء الإسرائيلي الغاشم الّذي استهدف منطقة النبطية الفوقا صباح اليوم، وما خلّفه من حالة هلع بين التّلاميذ وذويهم، أجد من واجبي، كممثّل للشّعب وكنائب في ​لجنة التربية النيابية​، أن أعبّر عن قلقي العميق وحزني الشّديد إزاء الظّروف القاسية الّتي يُجبَر فيها تلاميذنا على التّقدّم للامتحانات الرّسميّة".

ولفت في بيان، إلى "أنّنا أمام جيل يُمتحن تحت القصف، وأهل يُفترَض بهم أن يطمئنّوا إلى مستقبل أبنائهم فيما الخوف والقلق يحتلّان كل بيت، من الجنوب إلى البقاع، ومن الضاحية إلى كل ​لبنان​. وبناءً عليه، ومن موقعي النّيابي، أؤكّد على التّالي وأطالب وزارة التّربية والحكومة:

- أوّلًا: إنّ الحرب ليست الآن على الجنوب فقط، بل تمتد يومًا بعد يوم إلى مناطق أخرى، وشهدنا في الأيّام الماضية اعتداءات متكرّرة طاولت البقاع وسواه، ما يعني أنّ التّلميذ اللّبناني عمومًا يعيش تحت ضغط أمني ونفسي رهيب، في ظلّ غياب الحدّ الأدنى من الاستقرار التّربوي أو النّفسي.

- ثانيًا: ضرورة اعتماد المواد الاختياريّة في ​الامتحانات الرسمية​ لعام 2025، كخيار تربوي عادل وواقعي، يخفّف العبء عن التّلاميذ، ويأخذ بالاعتبار الفاقد التّعليمي الكبير النّاتج عن التأخير في انطلاق العام الدّراسي، والإضرابات، والعطل الرّسميّة.

- ثالثًا: التّمديد المحدود للعام الدّراسي حتّى 13 حزيران لا يُعوّض فعليًّا ثلاثة أشهر من الانقطاع، بل يشكّل عبئًا إضافيًّا على تلاميذ أنهكتهم الأزمات، وحُرموا من أبسط مقوّمات التّعليم السّليم.

- رابعًا: نُقدّر حرص وزيرة التّربية على مكانة الشّهادة الرّسميّة، لكن هذا الحرص لا يجب أن يكون على حساب أبنائنا وبناتنا. المطلوب امتحانات عادلة، تراعي الإنسان والظّرف، لا مجرّد صلابة في الشّكل على حساب المضمون والعدالة.

- خامسًا: ما يُحزن أكثر، هو صمت معظم الكتل النّيابيّة والقوى السّياسيّة، وكأنّ معاناة التّلاميذ لا تعنيهم. نسألهم بعتب صادق: أين أنتم من دموع الأمهات، وقلق الآباء، وتعب أولادنا الّذين يذهبون إلى مدارسهم بخوف، ويعودون بقلق، يدرسون على وقع الغارات، ويحلمون بمستقبل لا يشبه هذا الواقع المرير؟ أين أنتم من تلاميذ يكتبون دروسهم بعيون ساهرة وقلوب مرتجفة؟ من حقّهم أن يشعروا أنّ الدّولة تحميهم، لا أن تتركهم وحدهم في الميدان".

وشدّد الحشيمي على أنّ "إنصاف تلاميذنا اليوم ليس ترفًا، بل واجب وطني وأخلاقي. واعتماد المواد الاختياريّة في هذه الظّروف الاستثنائيّة هو الحدّ الأدنى من العدالة المطلوبة".