اسلام اباد - أ ف ب
أعلنت المحكمة العليا في باكستان، الأربعاء، جواز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، ملغية بذلك حكماً سابقاً صادراً عنها.
وكانت المحكمة العليا اعتبرت في قرار سابق أن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري أمر غير دستوري، لكنها أيدت الأربعاء استئنافاً تقدمت به وزارة الدفاع.
وحوكم أكثر من 100 مدني في المحاكم العسكرية، بعد اندلاع أعمال شغب دعماً لرئيس الوزراء السابق عمران خان، بعد اعتقاله عام 2023.
ولا يزال عمران خان قابعاً في السجن بتهمة الفساد، رغم إلغاء إدانات سابقة عدة أبقته خلف القضبان خلال الانتخابات التي جرت العام الماضي.
وقال متحدث باسم حزب «حركة الإنصاف» بزعامة خان، إن «القانون العسكري وضِع للحفاظ على الانضباط داخل القوات المسلحة، ولم يصمّم لأن يسري على المدنيين بأي شكل من الأشكال».