نشر في باب نات يوم 07 - 05 - 2025

تونس 07 ماي 2025 (وات)- قال المحامي غازي المرابط عضو هيئة الدفاع عن الصحفي مراد الزغيدي، اليوم الأربعاء، "إن السبب الوحيد وراء سجن منوبه هو تحليلاته السياسية النقدية في البرامج الاذاعية"، وفق تعبيره، مؤكدا أن خطاب الزغيدي "لم يتضمن أية دعوة للكراهية أومس من كرامة التونسيين".
وأوضح المرابط، خلال ندوة صحفية عقدتها هيئة الدفاع عن الصحفي مراد الزغيدي، بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالعاصمة، أن القضية المثارة ضد منوبه بخصوص تبييض الأموال "لا تحمل أية أدلة مادية، وتم تقديم جميع الإثباتات بأن الزغيدي لم يتلق أي أموال أجنبية"، حسب تأكيده.
وأفاد بأن القضية المالية المتعلقة بمنوبه تتمثل فقط في عدم خلاص عدد من الفواتير، وهي مخالفات مالية لا تكون عقوبتها سجنية، مبينا أن الحل في مثل هذه المخالفات يكون بتقديم مطلب صلح وتسوية، مثلما هو جار به العمل.
كما صرح بأنه تم في شهر ماي الجاري، تفتيش منزل الزغيدي مرتين وحجز هواتفه الجوالة، دون أن يتم إثبات وجود جريمة تبييض أموال أو حصوله على تمويلات مشبوهة، مؤكدا أن هيئة الدفاع ستتقدم بمطلب إفراج مؤقت عن منوبها في الأيام القادمة.
من جانبه، بين فتحي المولدي عضو هيئة الدفاع عن الزغيدي، أن القرار القضائي الصادر في شهر ديسمبر الماضي، بفتح قضية تتعلق بشبهة تبييض أموال في حق منوبه "كان قرارا صادما لهيئة الدفاع" وفق توصيفه، حيث أن حيثيات إصدار بطاقة الإيداع الثانية ومثوله أمام مكتب التحقيق عدد 32 ، تزامن مع استعداد منوبه لمغادرة السجن في مطلع جانفي 2024.
وأكد "وجود معطيات موضوعية تثبت براءة الزغيدي من أية شبهات"، مفيدا بأن الجهات القضائية "عادت الى العمليات المالية المرتبطة بمنوبه منذ سنة 2014 ، وطالبته باثبات كل العمليات والعقود والصكوك التي تحصل عليها، والتي ثبت خلوها من أية شبهات تدينه"، معربا عن استغرابه "من المنهجية والطريقة التي رافقت التحقيق في مصادر الأموال المتعلقة بمنوبه"، على حد قوله.
من جهته، أفاد رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد الدبار، بأن نقابة الصحفيين تعتبر مراد الزغيدي "مظلوما وضحية المرسوم 54" (لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال) الذي قال "إنه يقوض حرية الصحافة والإعلام"، مشددا على أن نقابة الصحفيين "ستكون دوما إلى جانب كل صوت حر يدافع عن آرائه".
يذكر أن الدائرة الجناحية الصيفية بمحكمة الاستئناف بتونس، قضت يوم 30 جويلية 2024، بإقرار إدانة الصحفي مراد الزغيدي، مع التخفيف في العقاب البدني من عام واحد إلى ثمانية أشهر سجنا، وفق تصريح سابق أدلى به المحامي فتحي المولدي ل (وات).
ويحاكم الصحفي مراد الزغيدي الموقوف منذ 11 ماي الفارط، في قضيتين إثنتين، تتعلق الأولى باستعمال شبكة وأنظمة معلومات واتصال لانتاج وترويج وإرسال وإعداد الأخبار وإشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام، في حين تتعلق الثانية باستعمال أنظمة معلومات وإشاعة أخبار تتضمن نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته والإضرار به ماديا ومعنويا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.