“ولاية فقيه غريانية”.. لاصيفر يتهم الغرياني بتسييس الدين وتحويل الفتوى إلى سلاح في وجه الخصوم

صحيفة المرصد الليبية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

المستشار السياسي إبراهيم لاصيفر: الجمود السياسي ينذر بانهيار شامل.. وحل الأزمة يبدأ بإقصاء المشري وتكالة

ليبيا – رأى المستشار السياسي إبراهيم لاصيفر أن الجمود السياسي والانقسام المؤسسي في ليبيا باتا يُهدّدان بانهيار شامل على الصعيدين الاقتصادي والأمني، محمّلًا مسؤولية ذلك إلى غياب الإرادة الوطنية وتواطؤ بعض الفاعلين المحليين في تعطيل المسارات الانتخابية.

???? الانقسام السياسي يُغذّي التعطيل والتدهور ????
وفي تصريحات خاصة لموقع “حفريات”، أكد لاصيفر أن الانقسام بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية والرقابية أدى إلى شلل عام في البلاد، مشيرًا إلى أن الصراع بين مجلس النواب والمجلس الرئاسي، وغياب الضغط الدولي، عمّق الأزمة وأضعف فرص الحل.

???? خلاف المشري وتكالة: انعكاس لانقسام داخلي حاد ⚠️
وصف لاصيفر الصراع بين خالد المشري ومحمد تكالة داخل المجلس الأعلى للدولة بأنه انعكاس لصراع أجنحة داخل تيار الإسلام السياسي، داعيًا إلى إقصاء الطرفين وفتح المجال أمام شخصيات جديدة يمكنها الدفع بالعملية السياسية نحو الأمام.

???? تحذير من تحوّل دار الإفتاء إلى “حزب ديني متطرف” ????
اتهم لاصيفر مفتي ليبيا الصادق الغرياني بـتحويل دار الإفتاء إلى جهة مؤدلجة قائلاً إنه حوّل الخلاف السياسي إلى صراع بين الإيمان والكفر، واصفًا مواقفه بـ”المتطرفة” ومؤكدًا أن ما يحدث **يشبه تجربة ولاية الفقيه ولكن بنسخة غريانية”.

???? رؤية للخروج من الأزمة: توحيد المؤسسات وتغليب المصلحة الوطنية ????????
طرح لاصيفر رؤية لحل الأزمة تبدأ بـتوحيد المؤسسات، وتشكيل حكومة موحدة بمهام محددة، وتغليب الصالح العام، مؤكدًا أن ذلك هو السبيل الوحيد نحو الاستقرار وإجراء الانتخابات وتجاوز حالة الاستقطاب الحادة.

???? تراجع الإسلام السياسي في ليبيا تأثر بمعطيات الإقليم ????
أشار إلى أن ضعف تيارات الإسلام السياسي في ليبيا هو انعكاس لتراجعها في دول الجوار مثل مصر وتونس والسودان، لكنه شدد على أن وجودها لا يزال قائمًا وتُوظّف حالة الانقسام في استمرار حضورها السياسي.

???? حل مجلس الدولة يبدأ بإبعاد رموزه المتصارعة ????
وفي ختام حديثه، شدد لاصيفر على أن السيناريو الأرجح لإنقاذ المجلس الأعلى للدولة هو إبعاد المشري وتكالة، معتبرًا أن بروز شخصيات توافقية جديدة من شأنه أن يعيد للمجلس دوره كمحور أساسي في العملية السياسية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق